صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، للقراءة الأولى في "الكنيست" الاسرائيلية.
جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا قضائيًا، في ديسمبر الماضي، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.
وكانت المحكمة قد أكدت، على أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وأفاد الموقع الإلكتروني "عرب 48"، بأن مشروع القانون ينص أيضًا، على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".
كما وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.
