أخرج أمن "الكنيست" الإسرائيلي نواب القائمة المشتركة من الجلسة التي شهدت خطاب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الإثنين، وذلك في أعقاب احتجاجهم على سياسة الإدارة الأميركية المعادية للفلسطينيين، ورفعهم لافتات كُتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".
وما أن شرع نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، خطابه اليوم الإثنين بالكنيست، رفع نواب القائمة المشتركة لافتات تعبر عن رفضهم إعلان ترمب، قرار بلاده الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المحتلة، كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين"، باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكّد نواب القائمة المشتركة رفضهم الكلي لخطاب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمام الكنيست.
وجاء في بيان أصدرته القائمة المشتركة أنّ "الولايات المتحدة لم تكن في أي يوم وسيطًا نزيهًا ذا مصداقية، لحل القضية الفلسطينية، إلا أنّ الإدارة الحالية تسجّل ذروة غير مسبوقة بالتبني الكلي لسياسة اليمين الاستيطاني الإسرائيلي المتطرف، وبنس وترمب وإدارتهما لا يختلفون عن الليكود وكتلة "البيت اليهودي" وليبرمان، وهذه الادارة تخلّت تمامًا حتى عن مظهر وادعاء الوساطة المحايدة".
وشدّدت القائمة المشتركة في بيانها، على أن زيارة مايك بنس للمنطقة غير مرحب بها، لأنها تستهدف القضاء على أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل، وتصب الزيت على نار الصراع وهو يتحمّل، مع رئيسه، مسؤولية إغلاق الباب أمام تسوية سياسية واستمرار الاحتلال وسفك الدماء.
وأكد بيان المشتركة على أنه لا وجود لشريك إسرائيلي للسلام، وإن إسرائيل تتجه نحو حسم الصراع من طرف واحد وقضت على أي إمكانية لمسيرة سلمية، وإدارة ترامب تدعمها بالكامل وتساعدها على الحسم عبر تبنّي الموقف الإسرائيلي بكل ما يخص القدس والاستيطان وما يسمى بالمصالح الامنية الاسرائيلية، وعبر العمل على فرض تسوية ترضي إسرائيل وتتنكّر تمامًا للمطالب الفلسطينية العادلة.
ودعت القائمة المشتركة إلى التصدّي لمحاولات فرض "باكس أمريكانا" عبر ما يسمّى "صفقة القرن"، المبنية، كما نشر، على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية عمومًا والقدس خصوصًا لإسرائيل وعلى حرمان الشعب الفلسطيني من دولة كاملة السيادة وعلى التنكر لحقوق اللاجئين كما نصت عليها القرارات الدولية.
وأشارت إلى أن محور ترمب ونتنياهو الأميركي الإسرائيلي أغلق الباب تمامًا أمام أي عملية سلمية، والمطلوب اليوم حشد الضغوط على إسرائيل، عبر النضال الشعبي من جهة والعقوبات الدولية من جهة أخرى لإجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
