قالت شركة فيسبوك، إنه لا يمكنها أن تضمن أن وسائل التواصل الاجتماعي عموما تخدم الديمقراطية، لكنها تحاول قدر استطاعتها وقف التدخل في الانتخابات من جانب روسيا أو أي طرف آخر.
وأصبح نشر أنباء كاذبة أو مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي قضية عالمية، بعد اتهامات لروسيا بأنها حاولت التأثير على الأصوات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وتنفي موسكو الاتهامات.
وناقشت شركة فيسبوك، وهي أكبر شبكة تواصل اجتماعي يستخدمها أكثر من ملياري شخص، دور مواقع التواصل في الديمقراطية في مدونات كتبها البروفيسور كاس صانستين من جامعة هارفارد وموظف لديها يعمل على هذا الملف.
وقال ساميد تشاكرابارتي، أحد مديري فيسبوك على حسابه: "أتمنى لوكان بإمكاني ضمان تفوق الإيجابيات على السلبيات. لكن لا يمكنني".
وأضاف أن موقع فيسبوك يتحمل "مهمة أخلاقية لفهم كيف تستخدم تلك التكنولوجيا، وما الذي يمكن فعله لجعل مجتمعات مثل فيسبوك موثوق بها، وتمثل الجميع قدر الإمكان".
وانتشر مديرون تنفيذيون من فيسبوك في أوروبا في الأيام القليلة الماضية، مدفوعين بشعور بالذنب من معالجة ما قيل إنه رد فعل بطيء من الشركة بشأن انتهاكات نشرت على الموقع، مثل التحريض على الكراهية والتأثير الأجنبي على حملات انتخابية.
وعقد مشرعون أميركيون جلسات استماع عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات، ووسعت شركة فيسبوك تحقيقا هذا الشهر تجريه عن الفترة التي سبقت إجراء استفتاء بريطانيا عام 2016 على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وعبر تشاكرابارتي عن أسف فيسبوك عما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، عندما أرسل عملاء روس 80 ألف منشور وصلت إلى نحو 126 مليون شخص على مدى عامين.
وكتب قائلا إن الشركة كان عليها أن تتصرف بشكل أفضل، لكنها تحاول الآن إيقاف الحسابات المشبوهة وإتاحة رؤية الإعلانات الانتخابية للمستهدفين منها، وطلب تأكيد هوية ممن ينشرون إعلانات تحتوي على دعاية انتخابية.
وأعلنت شركتا تويتر وألفابيت، التي تمتلك محرك البحث غوغل ويوتيوب، محاولات مشابهة لوضع قواعد تنظيمية لعملها.
وقال تشاكرابارتي إن فيسبوك ساعدت الديمقراطية بطرق ما، مثل تشجيع المزيد من الأميركيين على تسجيل أسمائهم للتصويت.
وقال صانستين، وهو أستاذ قانون ومستشار لفيسبوك عمل أيضا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في مدونة إن وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت في مرحلة التطور.
