قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عزم إدارة البيت الأبيض نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام 2019، يشكل إصرارًا من الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترمب، على مواصلة استفزاز الشعب الفلسطيني، ومئات ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين.
وأضافت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان بمثابة إغراق المنطقة بالتوتر والفوضى، ويشكل انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية والاستهتار بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، والاستخفاف بردود الفعل الدولية المعارضة لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة إليها.
وأوضحت أن قرار إدارة ترمب، والتأكيد عليه في خطاب "بنس"، بالأمس، وتحديد موعد لنقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل انتهاكًا للقرار 465 "1980" الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي اعتبر كل الإجراءات الاستيطانية والتهويدية وإجراءات الضم الإسرائيلية للقدس المحتلة باطلة وغير قانونية.
وتابعت أنه يشكل أيضًا انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، في القلب منها عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، الذي دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس عملًا بقرار مجلس الأمن الدولي 478 (1980).
وأشارت إلى أنه يشكل كذلك انتهاكًا لتأكيدات وقرارات المنظمة الدولية والمؤسسات القانونية ذات الصلة على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإجماع مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بـ 18/12/2017 بتصويت 14 دولة على رفض قرار ترمب مقابل صوت الولايات المتحدة وحدها، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/12/2017، وبتأييد 129 دولة، مقابل 9 دول في رفض القرار.
ولفتت إلى إجماع مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 "29/11/2016" على إدانة كل مشاريع الاستيطان، في القدس والضفة الفلسطينية المحتلتين واعتبارها باطلة وغير قانونية.
وأكدت الجبهة أن هذه القرارات، تشكل سلاحًا فعالًا بيد الحالة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد مدى عزلة إدارة ترمب، ومدى عزلة الكيان الإسرائيلي، ومدى الالتفاف الدولي حول قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وشددت على أن هذا الأمر يستوجب التسلح بهذه القرارات في استراتيجية وطنية موحدة، لمجابهة الاحتلال بالميدان، عبر المقاومة والانتفاضة الشعبية لخلق وقائع ميدانية على الأرض بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015، و 15/1/2018، في مواجهة الوقائع الميدانية المعادية للاحتلال والاستيطان.
وأكدت ضرورة تصعيد كل أشكال التصدي للاحتلال والاستيطان، جنبًا إلى جنب مع تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى مغادرة سياسة الانتظار والتلكؤ، والمباشرة في تنفيذ قرارات "المركزي" في دورته الأخيرة، ومنها فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتوفير عناصر القوة لتطوير الانتفاضة الشعبية.
