أنهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تحقيقًا موسعًا استهدف التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة، وذلك في شبهان تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية.
وتبين من ادعاءات الشرطة مع انتهاء التحقيقات أن قيادة التجمع هي المستهدفة في هذه الحملة، حيث ادعت أن لديها أدلة ضد كبار المسؤولين في الحزب، وخاصة نواب التجمع في الكنيست.
وكان أوكل التحقيق للوحدة "لاهاف 433" التابعة لشرطة الاحتلال، وبمتابعة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، وتركز حول التقارير التي قدمها التجمع إلى مراقب الدولة بشأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عام 2013، وانتخابات عام 2015.
وقالت الشرطة إنه تم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة كي تطلع عليه، وتتخذ قرارها.
يذكر في هذا السياق أن شرطة الاحتلال كانت قد شنت حملة اعتقالات غير مسبوقة ضد العشرات من ناشطي التجمع في إطار التحقيق في الملف، علماً أنه في حالات مماثلة كان يتم فرض غرامات مالية على الأحزاب، في حال حصول تجاوزات في إدارة مصاريف الحملات الانتخابية.
وكان المستشار القضائي للحكومة في حينه يهودا فاينشطاين، هو الذي صادق على فتح الملف في العام 2016 بموجب توصية المدعي العام بناء على تقرير ما يسمى بـ "مراقب الدولة".
وادّعى المراقب في حينها أن هناك تجاوزات تتصل بتسجيل مختلف التبرعات المالية ومصادرها لتمويل الفعاليات الحزبية.
من جانبه، أكد التجمع أن بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بأن الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع ولتجريم عمله وحراكه السياسي.
ورفض التجمع في بيان صادر عنه جميع الشبهات بشأن ما يسمى بالفساد المالي من قبل قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.
