كشف جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه لم يجر بعد الاتفاق بشكل نهائي على بقاء الدكتور رامي الحمد الله، على رأس حكومة الوحدة الوطنية، التي تسعى المنظمة لتشكيلها بمشاركة الفصائل، وأكد أن الاتصالات بدأت وستستمر أسبوعاً، وأن الاتفاق على تبني هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير، لا يمنع انضمام حركة حماس لها.

وفي تصريحات لإحدى الصحف المحلية أكد شحادة عضو لجنة الاتصال بحركة حماس لتشكيل حكومة الوحدة الجديدة، بدء المشاورات مع حركة حماس، من خلال رئيس اللجنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال ساعات للاستماع إلى آخر التطورات بشأن هذه الاتصالات.

وأكد شحادة أن اللجنة مشكلة من كافة أعضاء منظمة التحرير، وأنها نفس اللجنة التي شكلت مؤخراً للوصول إلى قطاع غزة ولقاء قادة حماس، بهدف البحث عن سبل إنهاء الانقسام. وقال "أضيف لها مهمة جديدة وهي بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وترفع هذه اللجنة شرط تبنى الحكومة المقبلة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعترف بإسرائيل، وأيضا القبول بشروط اللجنة الرباعية، لكن ذلك لم يمنع شحادة من التأكيد على أن هذا الأمر لا يمنع مشاركة حماس بها رغم اعتراضها على برنامج المنظمة، ورفضها شروط اللجنة الرباعية للسلام، التي تدعو لنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، والاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل.

وهذه المسألة يقول شحادة يمكن حلها من خلال البحث عن مخارج، فهو يرى أن "حماس يمكنها عدم المشاركة بشخصيات قيادية، والمشاركة في الحكومة من خلال تسمية آخرين من خارج إطار الحركة"، أو أن تكون العملية على غرار موقف تنظيم الجبهة الشعبية، المشارك والملتزم بمنظمة التحرير، غير أنه لا يعترف بإسرائيل.

وكانت حركة حماس قد استبقت اجتماع اللجنة التنفيذية مع الدكتور رامي الحمد الله مساء الاثنين لبحث تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، وأعلنت رفضها تبني الحكومة القادمة برنامج المنظمة السياسي، كونها لا تعترف بإسرائيل ولا بشروط الرباعية الدولية، ودعت الرئيس محمود عباس بذلك إلى مراجعة موقفه، قبل اتخاذ خطوات "قد يندم عليها"، كونها لا تتحدث من موقف ضعف.

وأكدت أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء التغيير الوزاري بعيداً عن التوافق الوطني، وحملت الرئيس المسؤولية الكاملة عن أي خطوات منفردة.

وبالعودة إلى ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، قال شحادة إن مداولات التوصل إلى صيغة نهائية ستستمر أسبوعا، ورأى أنها مدة كافية للتوصل إلى حل، إن وجدت نية عند جميع الأطراف.

وأكد المسؤول في المنظمة عند سؤاله عن مصير حكومة الوفاق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، أن هذه الحكومة ستبقى قائمة لحين التوصل لصيغة تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، لافتا إلى أن الحمد الله لم يقدم استقالة حكومته في اجتماع التنفيذية.

لكنه رغم ذلك لم يؤكد شحادة بقاء الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة، وكشف أنه حتى اللحظة لم يتم تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وأن الأمر مرتبط بالمداولات والمشاورات القائمة.

وستكون هذه المرة الأولى منذ الانقسام الذي وقع بين فتح وحماس في منتصف 2007، الذي يجري فيه الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل، إذ ظل الرئيس محمود عباس يرفض هذا الطرح، خشية من اشتراك حماس، وتعرض الحكومة للحصار الدولي، الذي واجهته الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها في انتخابات 2006، وبعدها في مطلع 2007، التي شكلت وفق «اتفاق مكة» من الفصائل.

 

ورداً على تشكيل الحكومة قال مسؤولون في حركة حماس ، إن لدى الحركة ثلاثة شروط للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، هي: تغيير رئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله، وعدم تبنّي برنامج سياسي يعترف بإسرائيل، وأن تعمل الحكومة على تطبيق اتفاق المصالحة، بما في ذلك الاعتراف بموظّفي حكومة اسماعيل هنية السابقة. كما نقلت عنهم صحيفة "الحياة" اللندنية

وقال مسؤول الإعلام في الحركة الدكتور صلاح البردويل، إن برنامج الحكومة السياسي كان سبب الخلاف الرئيس بين "حماس" و "فتح"، وإن حركته لن تقبل الدخول في حكومة تعلن برنامجاً سياسياً لا يتوافق مع مواقفها.

وأضاف: "لم يتغير شيء يجعل حماس تقبل برنامجاً يقوم على شروط اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف". وقال إن الحركة تقبل المشاركة في الحكومة في حال العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي توصّل إليها الأسرى عام 2006، والتي شكّلت أساساً للتوصّل الى اتفاق مكة عام 2007، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حينه برئاسة هنية.

وقال مسؤول آخر في "حماس"، إن المخرج للخلاف على برنامج الحكومة السياسي يتمثّل في تشكيل حكومة من دون برنامج سياسي، أو حكومة تتبنى وثيقة الوفاق الوطني.

وشكّلت القيادة الفلسطينية في اجتماع لها ليل الاثنين - الثلاثاء في رام الله، لجنة للاتصال مع الفصائل المختلفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت مصادر في اللجنة، إنها شرعت في إجراء اتصالات مع جميع الفصائل، بما فيها حركتا "حماس" و "الجهاد الاسلامي".

وقال أعضاء في القيادة الفلسطينية، إنهم يتطلعون الى موافقة "حماس" على المشاركة في الحكومة المقبلة، وتمكينها من إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد أشتية، أن حكومة الوحدة الوطنية حاجة وطنية وسياسية، مضيفاً: "نعاني من مشاكل سياسية، وبالتالي يجب تشكيل حكومة سياسية قادرة على التعامل مع هذه المشاكل. وتابع أن "مشاركة حماس في الحكومة ومباركتها من جانب الجهاد، أمر مهم لتمكين الحكومة من إعادة توحيد الضفة وغزة والمؤسسات الحكومية".

وزاد أن "الحكومات الفلسطينية المتعاقبة كانت دائماً تتبنى البرنامج السياسي للرئيس محمود عباس، ونحن لا نطلب من حماس ولا من فتح تبنّي هذا البرنامج أو الاعتراف بإسرائيل، وحركة فتح لغاية الآن لم تعترف بإسرائيل".

وفي حال عدم نجاح مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما هو متوقع، فإن المرجح أن يتّجه الرئيس عباس الى تشكيل حكومة وحدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.