أكدت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أنه سيتم تسليم المحكمة غداً الخميس بلاغاً لمكتب المدعي العام يدين الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابه جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأشارت اللجنة في مؤتمر صحفي في مقر مؤسسة بيت الصحافة- فلسطين بغزة، اليوم الأربعاء، أن البلاغ سيشمل ثلاث ملفات أساسية وهي ملف الحرب على غزة وملف الاستيطان الإسرائيلي وأخيراً ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال عضو الجنة الوطنية محمد النحال إنه في الخطوة القادمة ستكون هناك إجراءات تتعاون فيها فلسطين مع محكمة الجنايات وخاصة مع مكتب المدعي العام، من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بهدف عدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، وذلك وفق إجراءات المحكمة المتبعة.

وتابع النحال " هذه الخطوة تأتي في سياق حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ونحن واثقون بعدالة قضيتنا وأننا سننجح في إنصاف الضحايا".

من جانبه، أشار رئيس شبكة المنظمات الاهلية وعضو اللجنة الوطنية خليل أبو شمالة إلى أن اللجنة الوطنية العليا ستكون غداً في لاهاي لتقديم الشكاوي الثلاث، والتي يصادف تقديمها مع تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي أدان الاحتلال لارتكابه جرائم حرب خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة.

وأكد أبو شمالة أن التقرير يعني الكثير في مجال خدمة قضايا الشعب الفلسطيني على الرغم من وجود تحفظات على بعض ما جاء به، منوهاً أن التقرير يعتبر وثيقة دولية يبنى عليها وتساعد في المعركة القانونية المفتوحة مع الاحتلال لإدانته.

من ناحيته، قال عضو اللجنة الوطنية أسامة سعد إن صيغة البلاغ الذي سيقدم غداً للجنائية الدولية يسمح لدولة فلسطين بتقديم شكاوي أخرى تشمل كافة القضايا أو الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2002 أي منذ نشأة محكمة الجنايات.

وشددّ سعد أن توجه فلسطين لتقديم البلاغ بمثابة مرحلة تاريخية فارقة ستردع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ومن ناحيته أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، د. مصطفى البرغوثي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة، إن البلاغ سيودع في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس بتوقيت هولندا.

 ما سنقدمه غداً هو بداية رفع الحصانة عن إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فلأول مرة منذ 67 عاماً ستعرض جرائم إسرائيل أمام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال د. البرغوثي إن الملف الفلسطيني يتضمن الجرائم المقترفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ 13/6/2014، بداءً من الحملة العسكرية على الخليل ومن ثم باقي الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والتحقيق في جرائم الحرب، وسيشمل الطلب أيضاً الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ 67 عاماً، والجرائم بحق الأسرى.