قال مسؤول إماراتي، اليوم الأربعاء، إن شركة "كابيتال سيتي بارتنرز" الإماراتية لم تنسحب من تنفيذ مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" في مصر حتى الآن، ولكن تواجه صعوبات فى مفاوضاتها مع الحكومة المصرية.

ومشروع "العاصمة الجديدة"، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار الماضي، بشرم الشيخ (شمال شرق القاهرة)، ويقع على بعد 45 كيلو مترًا من وسط القاهرة، ويركز التخطيط المبدئي على أن تكون العاصمة الجديدة بؤرة النشاط الإقتصادي.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"(خاصة)، في عددها الصادر اليوم الاربعاء، عن مصادر لم تسمها، قولها إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة توقف بسبب خلاف في وجهات النظر بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتال كايرو"(تم تأسيسها بالشراكة ما بين الحكومة المصرية وشركة كابيتال سيتي بارتنرز لتنفيذ المشروع).

وبحسب ما ذكرت للصحيفة، عزت المصادر سبب توقف المشروع ، إلى "إصرار العبار على تأمين تمويل خارجي للمشروع بعيدا عن البنوك المصرية".

وخلال مؤتمر شرم الشيخ، وقعت مصر مذكرة تفاهم لإنشاء العاصمة الإدارية مع شركة مثّلها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الشريك المؤسس لشركة "كابيتال سيتي بارتنرز" منفذة المشروع.

وشركة "كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة" هي عبارة عن صندوق استثماري عالمي خاص، أسسه مجموعة من المستثمرين  في الخليج والدول العربية وأهمها دولة الإمارات، بحسب تصريحات للعبّار.

وأضاف المسؤول، المطلع على تفاصيل الاتفاق على المشروع  اليوم الأربعاء، أن الشركة الإماراتية لا تزال مستمرة فى مفاوضاتها مع الحكومة المصرية، حتى اليوم، ولكن دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

وكان مصدر وثيق الصلة بالعبار أكد لـ"الأناضول"، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن "العبار" طلب  نحو 15 مليار دولار من المصارف المصرية تمويلًا على شكل قروض، وهو الأمر الذي لم يلق قبولاً من القاهرة التي رأته صعب التحقيق في الوقت الحالي، واقترحت توفير جزء منه من المصارف الخارجية.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلومتراً مربعاً، وفقا لتقديرات مسؤولين مصريين.

وقال محمد العبار، قطب العقارات الإماراتي الذي يرأس شركة إعمار العقارية، التي نفذت برج خليفة، إن التكلفة الإجمالية للمشروع المصري تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأوضح المسؤول، لــ"الأناضول" أن ما أثير من لبس حول إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين يعود إلى أن المدة الفعلية لها 3 أشهر (بدأت فى 15 مارس 2015 وتنتهي في 15 يونيو)، ولكن هناك اتفاق ضمني علي مد المهلة لاستكمال المفاوضات.

وألمح المسؤول، إلى أن المفاوضات تمر حالياً بمرحلة صعبة "للغاية" قد تهدد بانسحاب الشركة الإماراتية من المشروع نهائياً، بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن توفير التمويل اللازم لبدء المرحلة الأولى، متوقعاً الإعلان عن الموقف النهائي في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولم يتسن التأكد أو الحصول على تعليق من الشركة الإماراتية، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية حول الموضوع.