شارك عشرات المواطنين اليوم الأحد، في وقفة على مدخل مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ونهج السلطة الفلسطينية تجاه المخيمات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الأمعري طه البس خلال تصريحات صحفية، إن الوقفة جاءت احتجاجًا على التقليصات في الخدمات المتبعة من قبل "أونروا" والحالة التي يعانيها لاجئي المخيم من الفقر وضعف الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن الحالة التي وصل لها لاجئي مخيمات الضفة بمثابة رسالة سياسية من قبل القائمين على "أونروا" لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، معتبرًا ذلك "ابتزازًا سياسيًا باتت إدارة الوكالة تتبعه مؤخرًا".

وأكد البس أن "الاحتجاج يأتي في سياق الإهمال المتبع من قبل السلطة تجاه المخيمات، وعدم إدراجها ضمن مشاريع البنية التحتية في ظل إهمال مزدوج من قبل الوكالة والسلطة على حد سواء". على حد قوله.

ودعا السلطة إلى التخفيف من معاناة لاجئي المخيمات وحالة الاحتقان والبطالة داخلها، والإيفاء بالتزاماتها باعتبارها عنوان الصمود والانتفاضات المتلاحقة.

وطالب البس السلطة بإدراج المخيمات ضمن الموازنات الخدماتية والتطويرية وعدم حرمانها من المشاريع الخدماتية حتى يتسنى لأبناء اللاجئين العيش ولو بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.

في ذات السياق، شارك عشرات اللاجئين،  في وقفة منددة بقرار الإدارة الأمريكية تقليص مساعداتها المالية والغذائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها اللجنة الشعبية للاجئين، وحضرها ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية أمام مقر "أونروا" في خانيونس، لافتات تستنكر القرارات الأمريكية وترفض سياسة الابتزاز والتهديد التي تنتهجها مع اللاجئين وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى حماية حقوق اللاجئين في مخيمات اللجوء؛ مُعبرةً عن ادانتها لانحياز الرئيس الأمريكي للكيان الإسرائيلي وتبنيه رؤيته ضاربًا بعرض الحائط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت على أن هذه القرارات والممارسات والانحياز الأمريكي السافر  للاحتلال الإسرائيلي لن يجبر شعبنا على التنازل عن حقوقه، داعيةً المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وكافة المنظمات الدولية المعنية، بحفظ السلم والأمن الدوليين لتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية.

وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ إجراء فوري يؤمن حماية الشعب الفلسطيني وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن تلك القرارات تهدف إلى كسر إرادة صموده، واقتلاعه من أرضه، وسد الطريق أمام مسيرة كفاحه، وانجاز مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال.

ودعت دول العالم خاصة الأوروبية للوقوف عند مسؤولياتها، لإنقاذ "أونروا" من تقليص خدماتها التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من "ستة مليون لاجئ فلسطيني" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

وأكدت اللجنة أن مواجهة العدوان الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية يتطلب منا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتأمين مظلة اجتماعية قوية قادرة على توفير أبسط مقومات الحياة، وإمكانيات مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، وذلك لن يأتي إلا عبر استعادة وحدة الصف واستنهاض الحاضنة العربية، وخلق مستند دولي داعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وبناء دولته.

وأعلنت الخارجية الأمريكية مؤخرًا أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى "أونروا"، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية ومساعدات غذائية.

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وحتى نهاية عام 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينهم حوالي 5.3 ملايين لاجئ مسجلون لدى الوكالة الأممية.

وجاء القرار الأمريكي في ظل حالة غضب فلسطيني من سياسة إدارة ترامب، لاسيما منذ إعلانه، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) "عاصمة مزعومة لإسرائيل"، القوة القائمة باحتلال المدينة الفلسطينية منذ عام 1967.