ناقش "الكنيست" الإسرائيلي اليوم الأحد، اقتراح قانون جديد، يقضي بحظر الإفراج عن "أسرى أمنيين" مقابل "جثث أسرى إسرائيليين محتجزة".

وحسب موقع "إسرائيل ديفنس" فإنه إذا ما تمت  المصادقة على هذا القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست،  فإن الحديث يدور عن إفشال لجميع جهود الحكومة الإسرائيلية التي تبذلها للتفاوض من أجل الإفراج على الجنود الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة.

ووفقا للقانون فإنه بمقدور حكومة الاحتلال الإفراج عن 10 أسرى  فقط، وبشرط أن لا تكون أيديهم "ملطخة بالدماء"، في إطار المفاوضات مع أي فصيل فلسطيني، بحسب ما أورده موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.