حقق اتحاد الحريات المدنية الأميركية (إيه.سي.إل.يو) أمس الثلاثاء، فوزاً في الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية الاتحادية التي رفعها ضد حكومة ولاية "كانساس" لمطالبتها من إحدى معلمات المدارس الحكومية التابعة للولاية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علناً "بعدم مقاطعة إسرائيل" أو تأييد حركة مقاطعة "إسرائيل" المعروفة بحركة BDS .
وجاء رفع الدعوى القضائية على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة مخالف للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.
وأصدر قاض اتحادي أمراً أولي يُعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول الماضي قيد المرافعة.
وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون "إسرائيل".
وينص القانون الذي كانت تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ في الأول من تموز الماضي، "بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه لا يشترك حاليًا في مقاطعة إسرائيل".
