استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار السلطة الفلسطينية، إعادة فرض "ضرائب القيمة المضافة" على قطاع غزة، رغم الظروف القاسية التي يمر بها القطاع، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 11 عاماً، عدا عن فرض العقوبات على القطاع.
وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن هذا القرار ما هو إلا قرار سياسي، من شأنه أن يزيد من حدة الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر شكل من أشكال تنصل حكومة الحمدالله من القيام بواجباتها.
وبين برهوم، أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تتجه نحو الأسوأ، في الوقت الذي أعطيت فيه حكومة الحمدالله المساحة الكافية لإدارة شؤون القطاع وفق اتفاقيات المصالحة الفلسطينينة بين حركتي حماس وفتح، معتبراً أن هذه الأوضاع مؤشر على عدم وجود الإرادة لحكومة الحمدالله للقيام بواجباتها.
وفي سياق متصل، طالب برهوم جمهورية مصر الشقيقة، بتكثيف جهودها في تبني قرار المصالحة، وحل الإشكاليات التي تعرقل طريق الوحدة، داعياً جميع أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الظروف المعيشية المتدهورة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن قرار مواجهة الظروف وإنقاذ غزة من أزمتها ليس قراراً في يد حماس فحسب، بل هو قرار لكافة الفصائل الفلسطينية لبذل الجهود الحثيثة ومواجهة هذه الأزمة الصعبة.
وبالحديث عن الحلول التي يمكن أن تقلل من سوء الأوضاع المعيشية في القطاع، شدد برهوم على مطالب القطاع من الرئيس محمود عباس بإلغاء الإجراءات العقابية التي يفرضها على غزة، وضرورة التزام حكومة الحمدالله بواجباتها لإدارة شؤون القطاع حسب اتفاقيات المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.
ويشار إلى أنه قد تم إعفاء مواطني قطاع غزة من هذه الضرائب عقب أحداث الانقسام الداخلي عام 2007، إلا أنه أعيد فرض هذه الضرائب بقرار صادر عن الرئيس محمود عباس في 23 يناير للعام الحالي 2018.
