البيع بالتجزئة "المفرق"، أسلوب شاعَ مؤخرًا في أسواق قطاع غزة، حيثُ تجد التاجر يلجأ إليه بهدف تحقيق الأرباح تزامنًا مع إنعدام القدرة الشرائية لدى المستهلك، نتيجة الركود الاقتصادي الذي يسود القطاع.

قال الخبير الاقتصادي نهاد نشوان: إنه "عقب الانقسام الفلسطيني أصبح غالبية التجار في قطاع غزة، يلجأون إلى تجزئة غالبية السلع الأساسية كالزيوت والبقوليات والبهارات إلي كميات صغيرة وبسعر شيقل واحد، بحجة التخفيف عن كاهل المواطن".

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، د. معين رجب، على أن أسلوب التجزئة الذي يلجأ إلى التاجر الغزّي يعتبر سلاح ذو حدين، فمن ناحية يتم تشجيع المستهلك على الشراء وبالتالي تزداد أرباح التاجر، ومن ناحية أخرى يتمّ التخفيف عن كاهل المستهلك إذ يدفع مبلغًا محدودًا يقدِر عليه في ظل الوضع الاقتصادي السيء.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، د. سمير أبو مدللة، أن "سنوات الحصار الأخيرة، وارتفاع نسبة البطالة إلى40%، والفقر المدقع بنسبة 65 %، عدا أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة يتلقون المساعدات، كل ذلك أثر على القدرة الشرائية لدى المواطن الغزّي".

جرم اقتصادي

وبيّن نشوان لمراسل وكالة "خبر"، أنه "من الجرم الاقتصادي، أن يتم استيراد كيلو الزيت بسعر 15 شيقل ويباع مجزأ للمواطن المقهور بقيمة 50 شيقل، وكذلك القهوة والبهارات وباقي السلع التي يبلغ سعر الكيلو الواحد منها بسعر الجملة حوالي 25 شيقل، فيما تُباع مجزئة للفقراء بحوالي 111 شيقل".

واعتقد رجب، أن التاجر يلجأ إلى بيع عبوة السلعة للمواطن بوزن الكيلو في وقتٍ يُخفف من وزنها إلى أدنى مستوى بغرض التغلب على أعباء التعليب وتكاليفه، مشيرًا إلى أن المواطن لا يكترث غالبًا لوزن السلعة مقارنة بالمبلغ المالي الذي دفعه نتيجة التجزئة.

وأشار أبو مدللة، لمراسل "خبر"، إلى أن "بعض التجار يلجأون إلى تجزئة البضائع، لمساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات الحياة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور"، مؤكدًاعلى أن "هذه الطريق تُحقق أرباحًا ملحوظةً لدى التجار".

تعظيم الأرباح

رأى نشوان، أن انخفاض القوة الشرائية دفعت بغالبية التجار في غزة إلى تعظيم أرباحهم، من خلال التلاعب في وزن وسعر السلع خاصة البضائع المجزئة، بما لا يتاسب مع القيمة الأساسية للسلعة.

فيما أكد رجب لـ"خبر"، على أن مسؤولية مراقبة الأوزان والأسعار، تقع على كاهل دائرة المستهلك في وزارة الاقتصاد، إذ يجب عليها التدقيق بالأسعار المعلنة، وبذل أقصى ما بوسعها لحماية المستهلك.

وشدّد أبو مدللة، على ضرورة التكاثف بين القطاع الخاص والتجار تجاه المواطنين، ليتسنى للمواطن التغلب على أعباء الحياة الصعبة والخروج من وكر حالة الانعدام الغذائي.

وفي ختام حديثه، دعا نشوان الجهات المختصة متمثلة بالمجلس التشريعي، إلى سن قوانين لوقف هذا الاستغفال والانتهاك المالي الصارخ بحق المواطنين وتطبيق أحكام المادة 27 من قانون 25 للعام 2005 لحماية المستهلك.