نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أرقاماً لا تتضمن أية أسماء، للشركات الفاعلة في المستوطنات الإسرائيلية داخل مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك بعد ضغوطات حثيثة مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع نشر أسماء هذه الشركات تخوفاً من حملات عالمية لمقاطعتها.
وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً على أن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".
وعوّلت السلطة الفلسطينية كثيراً على هذه القائمة السوداء، التي حاول الفلسطينيون الاستفادة منها لتوسيع الضغوطات الدبلوماسية حول العالم للتوصل الى اتفاق ينهي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
إلا أن القائمة السوداء التي أعلن عنها المجلس الذي يترأسه الأمير الأردني زيد بن الحسين ، نشرت اليوم الأربعاء، وكشفت فقط عن عدد هذه الشركات، وهي 206 شركات غالبيتها الساحقة إسرائيلية، فيما تعمل 22 شركة أمريكية في هذه المنطقة، و19 شركة تعمل في المناطق الفلسطينية تتبع لدول أخرى من الخارج. ويعتبر مجلس حقوق الانسان أن هذه الشركات ترتكب مخالفات للقوانين الإنسانية الدولية بسبب عملها في هذه المناطق.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ضغوطات حثيثة مارستها إسرائيل والولايات المتحدة لمنع نشر أسماء هذه الشركات، رغم أن المجلس كان قد أعلن قبل شهر بأنه سيقوم بنشر أسماء كل الشركات التي تعمل بصورة مخالفة للقانون الدولي.
وبيّنت المصادر العبرية، أن الضغوطات التي مورست من قبل السفيرين الإسرائيلي والأمريكي، وبعد تهديدات أمريكية بالخروج من هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة بحال نشر أسماء الشركات، قرر مجلس حقوق الانسان الأممي عدم نشر أسماء الشركات إلى أجل غير مسمى.
وتسلمت الشركات مؤخراً، رسالة تحذيرية تُفيد بأنه سيتم إدراجها في القائمة السوداء بسبب انتهاك القوانين الدولية وحملت توقيع الأمير الأردني زيد بن الحسين.
ويذكر أن الأمم المتحدة لا تعترف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاك للقوانين الدولية وتقويض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس القوانين الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة.
