أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، سبعة من ناشطي الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليًا، بالإضافة إلى جمعيتين محسوبتين عليها بتهمتي "العضوية في تنظيم محظور" و"التخطيط لتنفيذ جرم".

وبحسب اتفاق تسوية بين محامي السبعة المعروفين بـ"عشاق الأقصى" والنيابة العامة، فرضت المحكمة عليهم "الحبس لمدد مختلفة تراوحت بين عدة أسابيع وأشهر هي فترة توقيفهم، ومصادرة الأموال "المحظورة" التي ضبطت مع بعضهم خلافًا للقانون، وفرض غرامات مالية تراوحت بين عشرات آلاف الشواقل و150 ألف شيقل، وفقاً لخطورة التهمة الموجهة لكل واحد منهم".

والسبعة هم: سليمان إغبارية ومصطفى إغبارية وفواز إغبارية ومحمد محاجنة وأحمد جبارين من أم الفحم وعمر غريفات من الزرازير وموسى حمدان من القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجمعيتين المذكورتين هما "أمان للإنسان والبنيان" وشركة "مؤسسة الحدائق المدرسية"، وأدينتا بالإضافة إلى مصطفى إغبارية وموسى حمدان أيضًا بـ"نشاط محظور" و"حيازة أموال لأهداف إرهابية".

ويستدل من التهم المنسوبة للسبعة أنها تتعلق بنشاطهم الدعوي والخيري في إطار شركة محدودة الضمان وجمعية مسجلة، بعد قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون وحظر نشاطها قبل أكثر من عامين.

وجاء في لائحة الاتهام المعدلة أن "المتهمين تلقوا أموالا تقدّر بملايين الشواقل من جمعيات إسلامية ناشطة في تركيا وبريطانيا، لتمويل نشاطاتهم الدعوية المحسوبة على الحركة الإسلامية (الشمالية) رغم حظرها إسرائيليا".

وهذه أول مرة تقوم فيها محكمة إسرائيلية بإدانة مواطنين من الداخل الفلسطيني بالانتماء والعضوية في الحركة الإسلامية المحظورة.

وقال المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع عن الناشطين: "أنهينا في ساعات المساء جلسة امتدت لساعات في ملف عشاق الأقصى الذين قدمت النيابة العامة بحقهم لائحة اتهام في أيار من العام الماضي، مكونة من نحو 30 صفحة، توجه إليهم فيها تهما خطيرة، مثل العضوية في منظمة إرهابية وتجنيد أموال لمنظمات ومؤسسات محظورة. وقد استندت هذه التهم إلى ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "بعد مشوار طويل وإصرار الأخوة عشاق الأقصى أن يكون مصيرهم مصيراً واحداً ووقوفهم إلى جانب الحق، رضخت النيابة العامة لكل مطالبنا".

وأوضح بالقول "كان أساس هذه المطالب هو عدم عودة أي من المتهمين إلى السجن من يوم الإفراج عنهم، والاكتفاء بالمدة التي اعتقلوا فيها، على الرغم من كون المخالفات التي نسبت إليهم ظالمة وعقوبتها تصل إلى محكوميات عالية قد تصل لسنوات، ولكن والحمد لله تم إغلاق هذا الملف نهائياً".

وأكد المحامي كتيلات، على أن "المحكمة أزالت أي شروط مقيدة كانت مفروضة على عشاق الأقصى".