قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة "فتح" البرلمانية النائب ماجد أبو شمالة، إنه "في ظل انسداد الأفق الحالي على المستوى السياسي بعد إعلان ترامب عن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس وما يشاع عن صفقات تعتبر تصفية وإنهاء للقضية الوطنية الفلسطينية وتعثر المصالحة وتصاعد معاناة الناس في قطاع غزة وتفشي الفقر في صفوف المواطنين بشكل غير مسبوق وإنهيار بعض القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومع تغييب مؤسسات الشعب الفلسطيني وهيمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الأخرى حيث أصبحت المتحكم الوحيد في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني الإدارية والقانونية والسياسية، رغم انتهاء فترتها القانونية وضرورة تجديد شرعيتها، وفي ظل تخوف و تهرب البعض من إجراء الانتخابات لأنها تتعارض مع مصالح ذاتية و شخصية يتحتم علينا البحث عن خيارات أخرى ولو مؤقتة أملاً في إحداث تغيير في الواقع الوطني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي المعاش للشعب الفلسطيني، قد يكون المخرج الوحيد منه هو إعادة تفعيل مؤسسات الشعب الفلسطيني كاللجنة التنفيذية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وتابع النائب أبو شمالة، أن "التغول الغير مسبوق للسلطة التنفيذية بدعم واضح وصريح من مؤسسة الرئاسة وصل حد مصادرة الحريات ومعاقبة المواطنين على تغريده يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رأي مخالف لهوى المتنفذين وفرض رقابة والتصنت على اتصالات خاصة دون اتباع الإجراءات القانونية والاعتداء على الحقوق كفصل الموظفين التعسفي والاعتداء على حرية السفر والتنقل من خلال حجز وثائق السفر واحالة الموظفين للتقاعد بشكل يخالف القانون وسن قوانين ومراسيم تتعارض مع القانون الفلسطيني حيث وصل الحد للاعتداء على روح القانون الاساسي علاوة عما يحدث من املاءات تمس جوهر عمل المؤسسة القضائية ومنها على سبيل المثال إجبار القضاة المعينين على كتابة استقالاتهم قبل استلام مهام وظائفهم العامة".
وأكد على أن مسار التسوية أصبح بحكم المنتهي في ظل إجراءات الاحتلال المتسارعة بمصادرة الأراضي وتهويد الأماكن المقدسة وإجراءات العزل التي تفرض حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية طرف بعد إعلان ترامب وهناك انهيار وتهرب واضح من التسوية ومشروع الدولة في حدود 1967.
وأشار النائب أبو شمالة، إلى أنه مع كل تلك العوامل يجب السعي للخروج من حالة العجز الراهن كواجب وطني، حيث بات من المحتم علينا كفلسطينيين الجلوس ومناقشة كافة التفاصيل التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني وإيجاد كل السبل الممكنة للحفاظ عليه من الضياع والهدم لكافة المكتسبات التي صنعها طوال سنوات نضاله وقدم في سبيلها الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وأضاف: "مع غياب إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى الآن لتعارضها مع المصالح الخاصة بالمتنفذين في ظل حالة العجز الراهن فإنني أدعو ثلثي أعضاء المجلس الوطني لتوقيع عريضة نطالب فيها بدورة غير عادية وفق المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني التي تعطي الحق لربع أعضاء المجلس الدعوة لمثل هذه الدورة والمادة (19) التي حددت نصاب انعقاده بثلثي الأعضاء و المادة (12) من النظام الأساسي للمجلس الوطني التي تمكن الأعضاء اتخاذ قرارات بأغلبية أصوات الحضور من النصاب لتفعيل المؤسسات وعلى راسها اللجنة التنفيذية لتأخذ دورها في إدارة الشأن الفلسطيني على ان تكون هذه الدورة في غزة أو في أي مكان في الخارج تمكن الأعضاء من الحضور دون مضايقات من أي طرف، للتصدي للأخطار التي تحيط بالقضية الوطنية الفلسطينية، وكذلك البحث عن حلول للواقع الراهن على المستوى السياسي والوطني والداخلي وينسحب الأمر ذاته على المجلس التشريعي وضرورة تفعيله، حتى تتهيأ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات لكافة الأطر القيادية والمؤسسات الفلسطينية".
وختم أبو شمالة حديثه بالقول: "إن استمرار الواقع الحالي والظرف الإنساني والاقتصادي المتردي الذي يعيشه شعبنا وتراجع قضيتنا الوطنية لم يعد مقبول أو محتمل"، مُشدّداً على أن الصمت عليه جريمة.
