أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن 90% من الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين قد تعرضوا لأصناف مختلفة من التعذيب والتنكيل على يد جنود ومحققي الاحتلال الاسرائيلي بما يشمل ذلك الاطفال القاصرين.

وأشار التقرير الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي اقرته الامم المتحدة يوم 26/6/1987، الى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الاسرى بعد خطف المستوطنين الثلاث في حزيران 2014 وسقوط الشهيد رائد الجعبري يوم 9/9/2014، وأن ذلك يأتي في سياق استمرارية ممارسة التعذيب الذي لم يتوقف منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي حيث سقط اكثر من 73 شهيدا بسبب التعذيب منذ عام 1967.

ووفق الهيئة، يعتبر التعذيب سياسة منهجية يمارسها جهاز الشاباك الاسرائيلي وبغطاء قانوني من الحكومة الاسرائيلية والمستشار القانوني الاسرائيلي، والمحكمة العليا الاسرائيلية التي ابقت المجال مفتوحا امام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين تحت ذريعة الخطر الامني على دولة اسرائيل.

وتعتبر اسرائيل كدولة محتلة الدولة الوحيدة التي وضعت التعذيب في اطار القانون، وأطلقت عليه ما يسمى (حماية الضرورة) أي افساح المجال امام محققي الشاباك للادعاء بأن احدهم قد اضطر الى استخدام العنف بحجة (الحماية الاضطرارية) التي تعني علنيا جواز تعذيب الاسرى تحت  شعار ان المعتقل يشكل (قنبلة موقوتة).

وأفاد تقرير الهيئة ان اسرائيل باستخدامها التعذيب تمارس (جريمة حرب) حسب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وانها تعطي حصانة لمحققي الشاباك من الملاحقة والمسائلة وان قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من عقوبات بحق مرتكبي الجرائم في اسرائيل.

وجاءت حصانة محققي الشاباك وحمايتهم من خلال تشريع صودق عليه في الكنيست الاسرائيلي يقضي بإعفاء محققي الشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، مما يمنح استخدام الاساليب غير المشروعة التي مازالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب واخفاء هذه الممارسات.

وقال تقرير هيئة الاسرى ان المخابرات الاسرائيلية تستخدم أساليب تعذيب وحشية ولا اخلاقية خلال استجواب المعتقلين منها: الشبح المتواصل بأشكال مختلفة، الضرب الشديد، الاهانات والشتائم الحاطة بالكرامة، العزل في زنازين انفرادية، الحرمان من لقاء المحامين، اعتقال افراد العائلة كوسيلة ضغط، التحرش الجنسي، الحرمان من النوم، الهز العنيف، الصعقات الكهربائية، الضغط النفسي والعصبي وغيرها.

وسجلت هيئة الأسرى توثيقاً يشير الى ارتفاع نسبة التعذيب ما بعد منتصف حزيران 2014 حيث بلغت نسبة الشكاوي من استخدام التعذيب ضعفي عددها عن عام 2013، وحسب المؤسسات الحقوقية فإن 850 شكوى ضد ممارسة التعذيب رفعت من قبل معتقلين لم يتم فتح اي تحقيق فيها وتم اغلاقها من الجهات القضائية الاسرائيلية.

وترفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوي حول تعرض الاسرى للتعذيب في أقبية الشاباك الاسرائيلي مما يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني، ويدعم ذلك التعديل الذي اجراه الكنيست الاسرائيلي على قانون الاضرار المدنية يوم 23/7/2012 والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوي جنائية ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم وتعذيب بحق الفلسطينيين بما في ذلك المعتقلين.