أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، يوم الإثنين، أنها خصصت مبلغ 10 مليون دولار في موازنة العام 2018 للبدء بمشروع في مجال الطاقة الشمسية لتغذية المرافق الحكومية بالكهرباء بانتظام.

نوه ملحم لدى لقائه مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في غزة، إلى أنهم يسعون في الوقت الحالي لتوفير 10 مليون شيكل شهريًا لتشغيل توربينة جديدة في محطة التوليد في غزة لزيادة ساعات وصل الكهرباء وإيصالها لـ12 ساعة.

وأكد ملحم على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة في فلسطين وتعزيز صمود أهالي غزة في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين أن المرحلة القادمة سترتكز على انتعاش قطاع توزيع الكهرباء في غزة وتلبية احتياجات الاهالي من الكهرباء لساعات أطول من خلال خطة استراتيجية لتطوير ثلاث مصادر للكهرباء وضعت في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف "أن هناك ترتيبات عملية ايجابية وفق خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء بغزة، تشمل تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل قطاعات الكهرباء المختلفة والطبقة في الضفة الغربية بما يمكن شركة التوزيع من القيام بمهامها بشكل أكثر فاعلية ومهنية وسيتم الاعتماد على الكفاءات لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأوضح ملحم أن هناك سلسلة من المشاريع لإعادة تأهيل وتحسين ساعات توزيع الكهرباء في القطاع لكنها تتطلب إتمام المصالحة، مؤكدًا ضرورة توحيد المرجعيات القانونية والمالية والإدارية لضمان معالجة أزمة الكهرباء بشكل كامل وتوحيد أسعار بيعها.

ولفت إلى أنه حال تمكين الحكومة وتوفر الموارد المالية للمشاريع فإن سلطة الطاقة ستتمكن من ضمان وصل الكهرباء لأهالي غزة على مدار 24 ساعة.

وبحت اللقاء سبل معالجة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ودعم التغذية الكهربائية لمنشأة القطاع الخاص بالتزامن مع توقف أعمالها بفعل الانقطاع المتواصل للكهرباء واستمرار الانقسام والحصار الاسرائيلي على غزة.

من جهته أكد رؤساء مؤسسات القطاع الخاص في غزة على ضرورة إيجاد حلول عملية لأزمة الكهرباء في غزة، وضمان تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم قطاع الطاقة والكهرباء بما يساهم في توفير الحياة الكريمة لأهالي غزة وضمان سير عمل المنشأة الاقتصادية بدون أي عوائق.

وشدد رئيس جمعية رجال الاعمال علي الحايك على ضرورة تبني حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء بعيداً عن التجاذبات السياسية والبدء بمشاريع تنموية في قطاع الطاقة كون الكهرباء تعتبر سلعة أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أكد الحايك ضرورة دعم القطاع الخاص للخروج من أزماته الاقتصادية كونه المشغل الاساسي للأيدي العاملة في قطاع غزة بنسبة 70%، مبدياً استعداد القطاع الخاص للعمل مع جميع الجهات لمعالجة أزمة الكهرباء وإخراج قطاع غزة من الوضع الاقتصادي الكارثي.

وطالب بضرورة زيادة ساعات وصل الكهرباء للمصانع والشركات للمساهمة بإعادة نهوض الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة توحيد سعر بيع الكهرباء لجميع طبقات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية.

وحث الحايك على ضرورة إعادة صياغة نظام جديد لتنظيم قطاع الكهرباء في قطاع غزة وضرورة تبنى القيادة الفلسطينية لقضايا وهموم القطاع الخاص وحل مشاكله ومواصلة جهودها لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.