أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأربعاء، أن الذي يدير قطاع الكهرباء بقطاع غزة حكومة رامي الحمد الله والسلطة، مشددةً على أن تصريحات رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم بخصوص أزمة الكهرباء "توتيرية ومضللة".

وذكر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، أنها تأتي للتهرب من مسؤولية الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه أهلنا في القطاع، ولتبرير استمرار إجراءات عباس العقابية على غزة.

وأضاف "هذه التصريحات تؤكد عدم جدية الحكومة والسلطة في إنهاء أزمات أهلنا في القطاع والقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني على حدٍ سواء".

ودعا برهوم ملحم "للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقه في قضية الكهرباء بدلًا من هذه التصريحات المرفوضة، التي تعيدنا إلى المربع الأول".

وأكد المتحدث باسم حماس أن "الذي يدير قطاع غزة الآن والمسؤول عن قطاع الكهرباء بالكامل هي حكومة رامي الحمد الله والسلطة الفلسطينية، وليس لحركة حماس أي تدخل في هذا الموضوع، ولا في غيره من إدارة شؤون القطاع".

وكان ملحم قال إن: "حركة حماس لا تزال تقوم بجباية حوالي 7 ملايين شيقل من الموظفين (المعينين بعد 2007)، أو إعفائهم من دفع رسوم الكهرباء".

ونوه إلى أن توفير ذلك المبلغ كافي لتشغيل المولد الثاني بمحطة توليد الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات وصل الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات".

وشدد على ضرورة "أن يكون هناك مرجعيات واحدة لقطاع الطاقة، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بالجباية غير شركة التوزيع".

وتابع "إنه طلب من الفصائل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في غزة الضغط على حركة حماس للتوقف عن جباية الكهرباء، وإعفاء الموظفين الذين عينوا بعد 2007 حتى نتمكن وبشكل سريع من توفير التمويل اللازم من تشغيل المحطة".

ولم تلتزم حكومة التوافق بنص اتفاق المصالحة الأخير الذي تم برعاية المخابرات المصرية بصرف دفعات مالية لموظفي حكومة غزة السابقة.