خلص اجتماع جهاز شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمحققين في الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع، مساء اليوم الأربعاء، والذي شهد مناقشة حاسمة، إلى تقديم وثيقة توصيات تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة كافية لإدانة رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة في "الملف 1000" بشبهة تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة مطلع الأسبوع المقبول، علمًا بأن القائد العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، وطاقم المحققين الذين شاركوا في التحقيق، شارك في الجلسة التي عقدت اليوم.

وفيما يتعلق بـ"الملف 2000" (اتصالات رئيس الحكومة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت")، فإن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تدرس أجهزة التحقيق إمكانية تقديم القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة دون توصية، على اعتبار أن الأدلة في القضية واضحة، وأنه لن يتم البت بها دون مراجعات وتفسيرات قانونية، في المقابل تدرس الشرطة كذلك احتمال التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وفيما يتعلق برجل الأعمال أرنون ميلتشين، المشتبه بتقديم رشوة لنتنياهو، أشارت الوثيقة إلى أن الشرطة، وبناء على الالتزامات التي قدمتها له في بداية الاستماع لشهادته، قررت أن تحيل المسألة للنيابة العامة والمستشار القضائي.

وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة ستعمل، مساء اليوم، على الصياغة النهاية لتوصياتها، على أن تقدمها مطلع الأسبوع المقبل للمستشار القضائي، ولتتحول الشبهات في الملفين (1000 و2000) إلى ملف واحد.

في المقابل، نشر نتنياهو شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك"، زعم فيه أنه "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".

وأضاف أنه "لا داعي للتوتر؛ سيكون هناك توصيات، ولافتات على غرار ‘نتنياهو مذنب حتى ثبت براءته، وستمارس ضغوطات".

وادعى نتنياهو أن " إسرائيل دولة قانون". وتابع أن "القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرًا إلى أن حوالي نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".