ناشد أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية بفتح ممر إنساني عاجل لإخراج الحالات الإسعافية والمرضية من جنوب دمشق، أسوة ببقية المناطق المجاورة.

وجاء في البيان الصحفي اليوم الأحد: "نحن أبناء مخيم اليرموك المتواجدين في المخيم والنازحين إلى البلدات المجاورة، نضع بين أيديهم معاناتنا الإنسانية المستمرة والتي تتمثل بعدم وجود ممر إنساني لخروج الحالات الإسعافية والمرضية".

وقال البيان، إن معاناة الأهالي متواصلة ومحرومون من أبسط مقومات حياتهم اليومية بالإضافة إلى نقص الرعاية الصحية والطبية وحرية التنقل إلى مشافي العاصمة.

وأضاف أن الأشهر الماضية تمكنّ عدد من المرضى الخروج من جنوب دمشق للعلاج، عبر موافقات تمنحها منظمة التحرير الفلسطينية بعد موافقة الأجهزة الأمنية السورية، مشيراً إلى أنها توقفت بنهاية عام 2017.

وطالب الأهالي في ختام بيانهم الجهات المعنية الفلسطينية والسورية بضرورة التحرك لإخراج المرضى وإسعاف الحالات الحرجة، ورفع المعاناة عن أهالي المخيم المحاصر.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أشارت في تقريرها الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" إلى تدهور الوضع الصحي والطبي في مخيم اليرموك، حيث لا تزال جميع مستوصفات ومشافي المخيم متوقفة عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية وعدم تواجد الكوادر الطبية المتخصصة، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة مستمرة بفرض حصارها المشدد على نحو (3-5) آلاف مدني منذ منتصف عام 2013.

وذكر التقرير، أنه راح صحية الحصار أكثر من (200) لاجئا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية، من جهة، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من مخيم اليرموك منذ مطلع إبريل 2015 من جهة أخرى.

ولفت التقرير، إلى أن أكثر من (189) مريض فلسطيني بحاجة ماسة للعلاج خارج أماكن تواجدهم في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.

وبحسب التقرير، فإنه من بين المرضى (31) مصاب بمرض السرطان بحاجة للعلاج الفوري والمراقبة الدائمة، إضافة إلى (78) حالة للاجئين مصابين بأمراض القلب، و (20) مصاب بأمراض الفقرات والكسور، و(18) حالة لمصابين بأمراض الكبد والكلى، و (14) حالة لمصابين بالصرع، و (8) حالات ربو، و(11) حالة شلل في الأطراف بحاجة للمتابعة الدائمة.

كما نوه إلى أن قيام الائتلاف السوري المعارض بإيقاف الدعم عن المشفى الميداني في بلدة يلدا والنقطة الطبية في بلدة ببيلا اللذان يتبعان مباشرة إلى الهيئة الطبية العامة في جنوب دمشق، ما أضاف عبء اقتصادي على العائلات الفلسطينية المتواجدة في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية التي تعاني أساساً من أوضاع اقتصادية غاية في القسوة.

وفي سياق أخر، يعاني في الأردن ما يزيد عن (17) ألف لاجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد لجوء معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير قانونية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.