أفاد رئيس الغرفة التجارية في الخليل محمد الحرباوي، بأن شركة فلسطينية بدأت بإدخال مواد كيماوي لازمة للصناعة، كانت اسرائيل منعت ادخالها الى السوق الفلسطينية منذ 15 عاما؛ بحجة الاستخدام المزدوج.
وتشمل هذه المواد ماء الأكسجين، الذي يستخدم في تنظيف وتعقيم عبوات الالبان، وحامض "النيتريك اسد" أحد المكونات الاساسية في عملية تصنيع الذهب والمجوهرات.
وأوضح الحرباوي، أن "هذه المواد ستدخل من خلال شركة فلسطينية (شركة القواسمة للمجوهرات)"، مضيفا ان سماح الاحتلال بإدخال هذه المواد "يقتصر فقط على محافظة الخليل، ولا يشمل المناطق الفلسطينية الاخرى".
ومنعت اسرائيل ادخال هذه المواد، اضافة الى مواد كيماوية اخرى، الى الاراضي الفلسطينية ابان الانتفاضة الثانية، بحجة ازدواجية الاستخدام لهذه المواد والمعدات، ما اضر بقطاع الصناعة، خصوصا في محافظة الخليل، التي تحتضن 64 مصنعا ومشغلا للذهب والمجوهرات تشكل ما يزيد عن 50% من مصانع ومشاغل الذهب والمجوهرات في فلسطين، وتستحوذ على ما يزيد عن 60% من مجموع انتاج الذهب المصنع في فلسطين، كما تحتضن اكبر مصنعين للألبان يستأثران بنحو 60% من السوق المحلية.
وقال الحرباوي إن الغرفة التجارية في الخليل عملت بشكل حثيث طوال السنوات الماضية، بالشراكة مع هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، لضمان حصول الصناعات الفلسطينية على ما تحتاجه من متطلبات العمل والانتاج، ونجحت اخيرا بإدخال هذه المواد، ضمن ترتيبات ادارية معينة وخاصة، نابعة من الطبيعة الخاصة لها.
وأكد حق جميع المصانع والمشاغل العاملة في محافظة الخليل، المسجلة بشكل قانوني، في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد دون أي شروط، باستثناء ما اتفق عليه من اجراءات ادارية.
وحول طبيعة هذه الاجراءات الادارية، اوضح الحرباوي انه سيتم تجهيز غرفة خاصة بهذه المواد داخل المصنع المورد لها، تكون مسؤوليتها محددة في شخص او شخصين، مخولين بالتعامل مع هذه الغرفة ومحتوياتها، حيث سيتم توثيق الكميات الصادرة والواردة ضمن اليات خاصة، بالإضافة الى خضوع هذه الغرفة للرقابة الكاملة من كافة الاطراف ذات العلاقة، سواء بشكل دوري او مفاجئ، مشيرا الى ان هذه الترتيبات موجودة في معظم الدول التي تتعامل مع مثل هذه المواد.
وأعرب عن أمله أن يشكل السماح بإدخال هذه المواد مدخلا لرفع المنع عن العديد من المواد والمعدات الضرورية لجميع القطاعات الاقتصادية، خصوصا قطاعي الصناعة والزراعة، معتبرا "ان هذه الاجراءات الاحتلالية هي في الاصل اجراءات عقابية بحق الصناعات الفلسطينية؛ للحد من قدراتها، وتطورها".
