احتشد العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين، اليوم الإثنين، في ساحة السرايا بمدينة غزة، رفضاً لاستمرار قرارات التقاعد المبكر والخصومات التي طالت رواتبهم.
ودعا المشاركون حكومة الوفاق إلى وقف كافة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بحقهم، والتي كان من بينها إحالة الآلاف للتقاعد الإجباري، مشيرينً إلى أن أجواء المصالحة بالقاهرة تؤكد حتمية سقوط تلك الإجراءات التعسفية.
بدوره، طالب نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، الرئيس محمود عباس، بالتدخل العاجل والفوري والضغط على الحكومة للعدول عن قرار التقاعد المبكر الإجباري المجحف، والذي طال الآلاف من الموظفين.
وقال أبو جراد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، "نرفض هذا القرار الظالم بحق الموظفين، والذي يمس بقوت أبنائنا ومستقبلهم ويضر بنا على المستوى الوظيفي والمالي والمجتمعي"، داعياً إلى وقف جميع الخصومات على رواتب الموظفين وإرجاعها بأثر رجعي.
وتابع: "نطالب بالمساواة بين الموظفين العموميين في قطاع غزة مع إخوانهم في الضفة الغربية، من حيث الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى إرجاع جميع الحقوق الوظيفية والإدارية والمالية التي حُرموا منها خلال سنوات الانقسام".
وأكد مشاركون لمراسل وكالة "خبر"، على أن قطع راتب بعضهم حال دون تسجيل أبنائه في الجامعات، عدا عن عدم مقدرته على توفير الطعام لأطفاله، في ظل الواقع الاقتصادي السيئ الذي يُعانيه قطاع غزة.
فيما طالب موظفو البطالة الدائمة باحتساب سنوات فعلية للتقاعد وتعينهم كموظفين رسميين، ومراعاة الظروف السيئة التي يمر بها قطاع غزة بفعل الإجراءات التعسفية التي طالت رواتبهم.
يُشار إلى أن الحكومة برام الله أحالت الآلاف من موظفيها المدنيين والعسكريين في قطاع غزة للتقاعد المبكر، عدا عن خصومات وصلت إلى 30 % طالت رواتب موظفي السلطة، في خطوات أسمتها أنها رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام، واستمرت تلك الإجراءات رغم بدء تطبيق اتفاق المصالحة.
