أبرزت "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" التكذيب الرسمي الذي صدر عن البيت البيض، مساء أمس الاثنين، لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي زعم أنه ناقش مع الولايات المتحدة خطة لضم الضفة الغربية، وجاء في البيان الرسمي أن هذه "تقارير كاذبة".
ووفقا لما نشرته "هآرتس" حول الموضوع، فقد جاء في بيان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش رفائيل، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبدا أي اقتراح كهذا، والرئيس يركز على مبادرته السلمية." ويشار إلى أن رفائيل هو المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في البيت البيض، ويعتبر كاتم أسرار جارد كوشنر، صهر الرئيس الذي يقود فريق السلام في إدارة ترامب.
وقال ديوان نتنياهو، معقبا، على التصريح الأمريكي، إن "نتنياهو اطلع الأمريكيين على المبادرات التي تطرح في الكنيست، فأعربوا عن موقفهم القاطع بأنهم يلتزمون بدفع خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترامب".
وقد فاجأ تصريح نتنياهو هذا إدارة ترامب، التي لم يتم تنسيق الأمر معها او مع أي جهة أمريكية. وطلبت الإدارة من إسرائيل توضيح هذه المسألة في ضوء التقارير العديدة التي نشرت في إسرائيل وفي أنحاء العالم والتي ادعت أن الولايات المتحدة أعربت، حسب نتنياهو، عن استعدادها لمناقشة ضم المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال مصدر سياسي كبير في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، إن نتنياهو لم يعرض أمام الولايات المتحدة مقترحات ضم محددة، وان الإدارة لم تعرب بعد عن موافقتها على المقترحات. وحسب المصدر فإن "رئيس الوزراء يتحدث منذ فترة طويلة مع الإدارة الأمريكية حول المصالح القومية لإسرائيل في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. وموقف رئيس الوزراء نتنياهو هو انه إذا استمر الفلسطينيون في رفضهم التفاوض من اجل السلام فان إسرائيل ستقدم بدائل".
وجاء من ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "أي خطوة أحادية الجانب بشأن تطبيق السيادة لن تغير شيئا في الواقع، لأن المشروع الاستيطاني بأكمله غير مشروع". وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم عباس ردا على تصريحات نتانياهو "إن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي إلا إلى التوتر وعدم الاستقرار إذا ما تم تنفيذها، وستدمر أي جهد دولي لإنقاذ العملية السياسية".
وكان نتنياهو قد تحدث أمس، في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، وقال إن مبدأين يقودانه في مسألة تطبيق السيادة، التي صد، أمس الأول، مشروع قانون لدفعها: الأول، أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس خاصة، "لان هذه خطوة تاريخية". والمبدأ الثاني هو "التنسيق قدر الإمكان مع الأمريكيين الذين تعتبر العلاقة معهم كنزا استراتيجيا لدولة إسرائيل وللاستيطان".
وكان منتدى قادة الائتلاف، الذي اجتمع، أمس الأول، لمناقشة ما إذا سيدعم دفع القانون أو منعه في هذه المرحلة، قد قرر تأجيل النقاش في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. ووفقا لنتنياهو، من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، ينبغي تجنب قرارات ستحرج الأمريكيين. وقد استخدم نتنياهو هذه الذريعة لرفض سلسلة من القوانين المتعلقة بالضم، في الأشهر الأخيرة.
وتقوم العناصر اليمينية التي دفعت مشروع القانون وضغطت على نتنياهو بشأنه، بدراسة التطورات الجديدة. وقالوا في محيط الوزير نفتالي بينت "انه اتخذ قرارا استراتيجيا بتعزيز السيادة، وهو الذي سينظم التوقيت والنطاق".
ويحظى مشروع القانون الذي قدمه يواف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) بدعم واسع في الائتلاف الحكومي. ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا للخطة التي وافق عليها مركز حزب الليكود منذ شهر ونصف. ولا يشمل ضم الضفة الغربية بأكملها، بل ضم مناطق المستوطنات فقط.
وينص مشروع القانون على أن "القانون والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة". في هذه المرحلة، لا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد الاقتراح للقراءة الأولى. ويخول الاقتراح وزير القضاء سن الأنظمة التي تتيح الضم بمصادقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست.
وقالت رئيسة حزب "الحركة" النائب تسيبي ليفني (من كتلة المعسكر الصهيوني) ردا على ذلك: "إن صفقة الفساد الفاضحة مقابل الضم تقودنا إلى كارثة. الأقلية المتطرفة ورئيس الوزراء الضعيف يقودونا إلى دولة واحدة سنكون فيها متشابكين إلى الأبد، إسرائيليين وفلسطينيين، في صراع دموي. سواء كان المقصود الأعذار المعتادة لنتنياهو الذي يفهم الكارثة ويحاول المماطلة في الوقت، أو مناقشة حقيقية مع الولايات المتحدة – فإن موضوع الضم على الطاولة ".
ترامب لبوتين: "هذا هو الوقت لتحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إن "هذا هو الوقت لتحقيق اتفاق سلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد تحدث ترامب وبوتين عبر الهاتف، قبل عدة ساعات من اللقاء الذي أجراه بوتين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفقا للبيانات التي صدرت في واشنطن وموسكو، فقد ركزت المحادثة بين بوتين وترامب على الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، الليلة الماضية، إن "الرئيس بوتين أشار إلى اجتماعه مع الرئيس عباس، وقال له الرئيس ترامب إن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي البيان الذي صدر عن الكرملين قبل ذلك، جاء أن بوتين أبلغ عباس "أفضل التمنيات" من الرئيس ترامب. ويقاطع عباس إدارة ترامب منذ شهرين بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في المقابل، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "هآرتس"، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يستغل جولته في الشرق الأوسط لمناقشة خطة السلام الأمريكية مع قادة المنطقة. ووصل تيلرسون يوم الأحد إلى مصر، وسيزور الأردن والكويت ولبنان وتركيا. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن تيلرسون "سمع من كل القادة تخوفهم وآمالهم" في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال المسؤول: "نحن نتفهم جيدا قلق بعض حكومات المنطقة، ولكن الإدارة ملتزمة والرئيس ملتزم برؤية ما إذا يمكن تحقيق اتفاق سلام. كل القادة الذين نتحدث معهم يعربون عن أملهم بأنه يمكن التوصل إلى حل. الرسالة التي تتكرر في كل المحادثات هي أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى ملتزمة بالعملية، وأنها العامل الرئيسي في العملية. هذه أمور نسمعها من الجميع".
الفلسطينيون: "تصريحات ترامب لـ "يسرائيل هيوم" تثبت انحيازه لإسرائيل"
على صعيد الزيارة إلى موسكو، تكتب "يسرائيل هيوم" أن مسؤولا فلسطينيا، يرافق رئيس السلطة محمود عباس في زيارته إلى موسكو، عقب على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحرر "يسرائيل هيوم" بوعاز بيسموط، وقال إن "ما قاله الرئيس ترامب للصحيفة يثبت مدى انحياز الرئيس الأمريكي ورجاله لإسرائيل. القول إن الفلسطينيين هم العقبة أمام السلام، وعرض الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ورئيسها كأنصار سلام، هو تشويه مطلق للحقيقة وتزوير للواقع".
وقال المسؤول إن رام الله لم تفاجأ بما قاله ترامب في المقابلة. "رأي ترامب غير الموضوعي معروف لنا ولم نكن مندهشين بما قيل في المقابلة، ولكن في كل مرة ينجح ترامب في إثارة القيادة والجمهور في فلسطين ضده، وبالتالي ليس هناك احتمال بأن تتوسط الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل. الولايات المتحدة فقدت وضعها كوسيط حصري بين إسرائيل والفلسطينيين ".
وأضاف أن "الاجتماع مع بوتين تم بناء على طلب أبو مازن بعد إعلان ترامب وإدارة الولايات المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل"، بهدف تعيين موسكو كوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من الولايات المتحدة. وأضاف: "إذا اعتقد ترامب وإدارته انه بإمكانهم أن يفرضوا على الفلسطينيين الخطة السياسية التي تضعها واشنطن، فانهم يرتكبون خطأ فادحا، وهذا يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويؤدى إلى تصعيد خطير في الوضع الأمني".
سلطة حماس تدعي تأجيل 200 عميلة جراحية بسبب تراكم النفايات في المستشفيات
تكتب "هآرتس" أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ذكرت أمس، انه تم تأجيل حوالي 200 عملية كانت مخططة ليومي الأحد والاثنين في مستشفيات قطاع غزة، بسبب تراكم النفايات الطبية في المؤسسات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن غرف العمليات معطلة بسبب نقص خدمات التنظيف في المستشفيات.
ويضرب مستخدمو النظافة في مستشفيات قطاع غزة لليوم الثاني احتجاجا على عدم دفع أجورهم منذ أربعة أشهر. ولم تدفع وزارة الصحة في رام االله الرواتب لحوالي 830 مستخدما، يعملون لدى شركات متعاقدة، والتي لم تحصل على مستحقاتها من السلطة في رام الله. ويعكس هذا الإضراب تعبيرا آخر لأزمة النظام الصحي في قطاع غزة، إلى جانب النقص الشديد في الأدوية ونقص وقود الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.
الشاباك يعلن الكشف عن مجموعة خططت لنقل أموال من حماس إلى الضفة الغربية عبر تركيا
كتبت صحيفة "هآرتس" أن جهاز الشاباك أعلن، أمس الاثنين، انه كشف عن محاولة قامت بها حماس لتهريب أموال إرهابية إلى الضفة الغربية عبر تركيا. وقال انه تم القبض على مواطن تركي وترحيله من البلاد، وانه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي من سكان الشمال في هذا الملف.
ووفقا للشاباك، فقد اعتقل في منتصف كانون الثاني الماضي، أستاذ القانون التركي كامل تاكلي، وتم طرده من البلاد. وبعد أسبوع تم اعتقال ضرغام جبارين، من سكان أم الفحم، للاشتباه في تورطه في تحويل الأموال من تركيا. ويسود الاشتباه بأن هذه الأموال استخدمت لتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطبقا لما ذكره الشاباك، فقد تم تجنيدهما للعمل لصالح حماس، من قبل زاهر جبارين، ناشط حماس الذي طرد من الضفة الغربية بعد إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي في إطار صفقة شليط في عام 2011. وكان جبارين أحد رؤساء "لواء الضفة الغربية" الذي يعمل في الخارج بقيادة صلاح عاروري على توجيه وتمويل الأنشطة الإرهابية.
ويدعي الشاباك أن تركيا تساعد على تضخيم قوة حماس العسكرية من خلال شركة تسمى "سادات" والتي أسسها مستشارا مقربا من حكومة أنقرة. ووفقا لشهادة تاكلي أثناء التحقيق، فإن الشركة تعمل على تحويل الأموال وتجهيز الأسلحة لحماس.
وقال تاكلي خلال التحقيق أن جهاد يغمور – ناشط حماس الذي كان معتقلا في إسرائيل على خلفية دوره في قتل الجندي نحشون فاكسمان في 1994، وتم إطلاق سراحه في صفقة شليط – هو رجل الاتصال بين "لواء الضفة" والسلطات التركية.
ووفقا للشاباك فقد اعترف تاكلي بأنه ساعد نشطاء حماس الذين وصلوا إلى تركيا، على شراء منازل ومكاتب وسيارات، وإنشاء مصالح تجارية تم تسجيلها باسمه. ويدعي الشاباك أن التحقيق كشف عن شركة أسستها حماس في تركيا، عملت على غسيل الأموال التي تم جمعها لحماس من دول أخرى في العالم، وتم تحويلها بعد ذلك إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وبهذه الطريقة تم تحويل ملايين الدولارات إلى القطاع.
واعتقل المواطن الإسرائيلي جبارين على خلفية علاقته بهذه الشركة. وفي العام ونصف العام الماضيين، قال الشاباك إنه سافر إلى تركيا في أحيان متقاربة، وتجند لصفوف حماس، وتمكن من تحويل حوالي 200 ألف يورو إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية، كما تم ضبط 91 ألف يورو حصل عليها من تركيا. وتم في إطار هذه القضية، أيضا، اعتقال مواطنين آخرين من سكان أم الفحم للاشتباه في المساعدة على تحويل الأموال من تركيا.
وقال مصدر أمني كبير لصحيفة "هآرتس" إن نشاط حركة حماس المكثف في تركيا تم بغض الطرف وحتى بتشجيع من السلطات هناك. وقال إن حماس بذلت مؤخرا جهودا كبيرة لزيادة التوتر الأمني في الضفة الغربية، بينما كانت في قطاع غزة مهتمة بتجنب المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
وتقدر مصادر في الجهاز الأمني أن حماس تريد إعادة تأهيل بنيتها التحتية الإرهابية في الضفة الغربية، التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح بالقرب من حفات جلعاد، الشهر الماضي، ونجحت بذلك في تنفيذ هجوم مميت بعد فترة طويلة من الفشل. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن المنظمة تحاول أيضا تعزيز استعداداتها السياسية في الضفة الغربية تمهيدا لـ "اليوم التالي" - نهاية الحكم المتوقع لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومعارك الخلافة التي ستنشأ في قيادة السلطة الفلسطينية وفتح.
المصادقة على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات
تكتب "هآرتس" أن الكنيست صادقت، أمس الاثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات. ويلغي هذا القانون مجلس التعليم العالي الخاص بمستوطنات يهودا والسامرة ويخضع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إلى المجلس الإسرائيلي للتعليم العالي. وقد صودق على مشروع القانون بأغلبية 56 مؤيدا، بمن فيهم أعضاء "يوجد مستقبل"، مقابل معارضة 35 نائبا.
ويعتبر القانون الذي تم سنه بسرعة، بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، أحد سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تنفيذ الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وقالت النائب شولي المعلم رفائيلي (البيت اليهودي) الشهر الماضي انه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، يوجد هنا عنصر واضح، هو تطبيق السيادة، وأنا فخورة بالأمرين".
وقال وزير التعليم نفتالي بينت خلال الجلسة، قبل المصادقة على مشروع القانون: "اليوم انتهى عهد، لن يتبقى التعامل بمعيار مزدوج مع سكان يهودا والسامرة". ووفقا له، فإن الزناد الفوري للنهوض بالقانون هو الحاجة إلى إنشاء كلية الطب في أريئيل. وقال بينت: "ليس سرا أنني أعمل بجد لفتح كلية للطب في أريئيل"، مضيفا "هناك الكثير من العقبات" قبل أن يتم فتح الكلية.
وقال بينت: "لقد تعرض سكان يهودا والسامرة للتمييز، وهناك شذوذ فيما يتعلق بيهودا والسامرة، فقانون تسهيل وصول المعاقين لا ينطبق على المعوقين في يهودا والسامرة. وقوانين الناجين من الكارثة لا تنطبق على يهودا والسامرة. لماذا؟ لماذا يجب التمييز ضد شخص يعيش في معاليه أدوميم أو عوفرا أو أريئيل فقط بسبب مكان إقامته؟"
وهاجم النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) هذه الخطوة وقال في كلمته "إن القانون هو جزء من تحرك كبير وشامل لضم الأراضي المحتلة. يحذر قيادة هذا التحرك دون اطلاع الجمهور الإسرائيلي على الحقيقة". وقال حنين إن هذه الخطوة ستؤجج المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل من جانب تنظيمات المقاطعة. وتوجه النائب عيساوي فريج (ميرتس) إلى أعضاء الائتلاف وقال: "أنتم تضحون بالأكاديمية والبحوث الإسرائيلية مقابل أيدولوجيات الضم التي تمثل أقلية في هذه الدولة. هذا غرس للإصبع في العين".
ويحذر الأكاديميون المعارضون للضم، من أن القانون قد يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي ويوسع المقاطعة ضده بين من يعارضون المشروع الاستيطاني. ومن بين أمور أخرى، من شأن الموافقة على مشروع القانون انتهاك الالتزامات التي وقعتها إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية خارج الخط الأخضر والمؤسسات في إسرائيل. ومن شأن هذا الانتهاك أن يستبعد الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية من اتفاقية التعاون العلمي آفاق 2020 (Horizon 2020). لكن هذه العواقب لم تناقش في لجنة التعليم البرلمانية، بعد.
العليا ترفض منع نشر التوصيات بشأن التحقيق مع نتنياهو
كتبت "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت، أمس الاثنين، الالتماس الذي تم تقديمه لمنع الشرطة من نشر توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وجاء في القرار الذي كتبه القاضي اوري شوهام، ودعمه جورج قرا وياعيل فيلنر، أن "مصير الالتماس الرفض نهائيا، في ظل غياب مبرر للتدخل في عمل المدعى عليهم" – وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة.
وتبنى القضاة موقف النيابة العامة، التي قالت إن المقصود ليس "توصيات" بل ملخصات للتحقيق. وفيما يتعلق بطلب حظر نشر ملخص ملفات التحقيق، تقرر أنه ليس هناك ما يدعو إلى التدخل في توجيه المستشار القانوني للحكومة، الذي يحدد أن مبرر النشر في حالة وجود "مصلحة عامة خاصة" سيتطلب موافقة المستشار القانوني للحكومة وأن الشرطة لا تقرر عمل ذلك بمفردها.
وفي الالتماس الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، تم الادعاء بأن الشرطة لا تتمتع بسلطة قانونية تسمح لها بنشر وتقديم توصياتها في ملفات التحقيق، بما في ذلك في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء. ولذلك، ادعى، لا يوجد مبرر للسماح بنشر التوصيات بسبب المس بحق الخاضع للتحقيق بالدفاع عن سمعته الجيدة، التي تعتبر حقا مشروعا.
ويعني رفض الالتماس إعطاء الضوء الأخضر للشرطة كي تقوم بنشر توصياتها، في الأيام المقبلة، ويتمثل الأمر في نقل ملفات التحقيق إلى النيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق حتى يوم الخميس القادم، أو مطلع الأسبوع المقبل.
وزيرة القضاء: "يجب الحفاظ على الأغلبية اليهودية حتى على حساب المس بالحقوق" وتجدد الدعوة لتهويد الجليل
تكتب "هآرتس" أن وزيرة القضاء اييلت شكيد، تطرقت أمس الاثنين، إلى الخلافات حول قانون القومية وانتقدت المحكمة العليا لتفضيلها القيم الديمقراطية على القيم اليهودية. فمن ناحية، قالت شكيد، إن "دولة إسرائيل يجب أن تكون يهودية وديمقراطية ويجب أن تكون القيم موازية وان لا تتقدم قيمة واحدة على الأخرى". ومن ناحية أخرى، أشارت إلى الخلاف في المحكمة العليا حول قانون لم شمل العائلات، وقالت إنه "يجب الحفاظ على الأغلبية اليهودية حتى على حساب المس بالحقوق". وقالت شكيد ذلك في مؤتمر عقده "الكونغرس الإسرائيلي لليهودية والديمقراطية".
وقد تم البت في دستورية القانون الذي يحول دون لم شمل الأزواج العرب-الإسرائيليين مع أزواجهم الفلسطينيين، مرتين بفارق صوت واحد، بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. وفي النهاية، منح قضاة الأغلبية ميزة للاعتبارات الأمنية مقابل أهمية الحق في تكوين أسرة. وتدأب شكيد على اقتباس موقف القاضي الراحل ميشيل حيشين، الذي كان ضمن الأغلبية التي صادقت على القانون، والذي دعا في موقفه إلى الاستيقاظ من الحلم بأن دولة إسرائيل هي دولة طوباوية.
وقالت شاكيد "لقد أزعجني في موقف الدولة ومبررات القضاة، أن الدولة لم تدافع عن القانون لأسباب قومية ديموغرافية، بل ادعت تأييده فقط لأسباب أمنية". وقالت إنه يجب على الدولة أن تعلن أن هناك مجالا للحفاظ على الأغلبية اليهودية، حتى لو كان الثمن "انتهاك صارخ للحقوق". وأضافت: "اعتقد أن القيمتين اليهودية والديموقراطية يمكن أن تعيشا معا ولكن من وجهة نظر دستورية هناك ميزة للديموقراطية ويجب أن نوازن بين هذا الأمر ونمنح المحكمة العليا أداة دستورية أخرى تمنح القوة لليهودية".
ووفقا لشكيد، فإن الهدف من قانون القومية، هو منع قرارات مثل تلك التي أصدرتها المحكمة في قوانين منع التسلل وقرار قعدان في عام 2000، الذي يحظر التمييز بين اليهود والعرب في مسالة القبول للبلدات الجماهيرية. وقالت: "في كتاب القوانين لدينا، تم تثبيت القيم العالمية والحقوق، بطريقة جدية جدا، ولكن القيم القومية واليهودية ليست مثبتة بعد". وفي رأيها، في السنوات العشرين الماضية، تم التركيز بشكل أكبر على أحكام القيم العالمية وبشكل أقل على الطابع اليهودي للدولة. ويهدف قانون القومية إلى "منح أداة للمحكمة المقبلة". وكمثال على تصريحاتها أشارت شكيد إلى مسألة ترحيل طالبي اللجوء. ووفقا لها، فإنه من دون السياج وسن قوانين لمنع تسلل "كنا سنرى نوعا من الاحتلال الزاحف من القارة الأفريقية. وعندما تناقش المحكمة القانون يجب أن تنظر أيضا إلى الطابع اليهودي للدولة."
وفيما يتعلق باعتزامها عدم إدراج كلمة "المساواة" في قانون القومية، قالت شكيد إن "دولة إسرائيل هي دولة يهودية، وليست دولة جميع قومياتها، هذا يعني المساواة في الحقوق المدنية، ولكن ليس المساواة في الحقوق القومية. حين يتم إدراج كلمة مساواة، فإنها كلمة شاملة جدا، وعندها يمكن للمحكمة أن تأخذها وتمضي معها بعيدا جدا. هناك أماكن يجب فيها الحفاظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية، وهذا يأتي أحيانا على حساب المساواة".
وأضافت شكيد أن قانون القومية يختار عدم التعامل مع مسألة من هو يهودي. وقالت "كل شخص له يهودية خاصة به". "في قانون القومية، عندما تتحدث عن يهودي، تتحدث عن القومية، وهذا القانون يأتي لتقديم أدوات للمحكمة في قراراتها اليومية". في المرة القادمة عندما سيجري نقاش حول ما إذا كان من المقبول أن تكون البلدة يهودية فقط، أريد أن تكون الإجابة نعم، هذا على ما يرام". وعرضت الوزيرة معطيات تفيد بأن نسبة اليهود في الجليل ومرتفعات الجولان، باستثناء حيفا، تبلغ 43٪. وقالت: "اليهود أقلية في الجليل، وأعتقد أن "تهويد الجليل" ليست كلمة قذرة". وأضافت: "لقد تحدثنا هكذا ذات مرة، وفي السنوات القليلة الماضية توقفنا عن ذلك. اعتقد أن هذا الأمر مشروع دون المساس بالحقوق الكاملة للسكان العرب في إسرائيل".
وردا على شكيد، قالت وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) في المؤتمر إن "التحركات التي تجري اليوم في الكنيست لا تبعث على الاحترام، فهي مدمرة وضارة بالديموقراطية". ووفقا لها، فإن محاولة تثبيت الهوية اليهودية هي في الواقع ذريعة لمحو القيم الديمقراطية. وأضافت في حديث وجهته إلى الوزيرة شكيد: "ليس كافيا أن تقولي بأنك ترين في القيم اليهودية والديموقراطية متساوية - افعلي ذلك في التشريع". وأضافت أن "دولة إسرائيل التي لا يوجد فيها مساواة ليست دولة يهودية". كما قالت: "الحقيقة هي أن قانون القومية الذي يشطب المساواة لا يشرع بطاقة هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بل يمحو شهادة ميلادها، إعلان الاستقلال".
قوات الأمن الفلسطينية تخلص جنديين "ضلا طريقهما" في جنين
تكتب "هآرتس" أن فلسطينيون في جنين هاجموا، أمس، جنديا وجندية "ضلا طريقهما" ودخلا المدينة نتيجة خطأ، وتم سرقة سلاح الجندي. وقد حاصر السكان الفلسطينيون السيارة العسكرية ورشقوهما بالحجارة حتى تم إنقاذهما بمساعدة قوات الأمن الفلسطينية. وأصيب الجندي والجندية بجراح طفيفة ومتوسطة وتم نقلهما إلى مستشفى العفولة لتلقي العلاج الطبي. وفي المساء تم تسريح الجندي.
وكشف التحقيق الأولي للحادث أن الجنديين يخدمان في اللواء السادس وكانا في مهمة عسكرية في المنطقة، وكانا يسافران من شفي شمرون إلى العفولة، واستخدما تطبيق "Waze". وقالت مصادر في الجيش إنه "بدون وجود الأمن الوقائي الفلسطيني، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بعملية تنكيل وخطر حقيقي على الجنود". وكشف التحقيق أن شرطي فلسطيني كان موجودا في المنطقة وأطلق النار في الهواء لوقف الحادث.
وقال الجيش الإسرائيلي إن هوية المهاجمين معروفة وانه يعتزم القبض عليهم. كما يستعد الجيش للبحث عن بندقية M-16 المسروقة ومطاردة المشبوهين بسرقتها.
وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد أن عملية إنقاذ الجنديين الإسرائيليين من الجموع الغاضبة في جنين، على يد الشرطة الفلسطينية، احتلت حيزا واسعا من النقاش على الشبكة الاجتماعية، وجرت انتقادات قاسية من قبل الكثير من السكان.
وبينما أشارت قوات الأمن الفلسطينية إلى الإنقاذ كدليل على نجاح التعاون مع إسرائيل، انطلقت على الشبكات الاجتماعية حملة ضد رجال الشرطة الذين عملوا في الميدان. ووصفهم بعض المتصفحين بالخونة، وكتب البعض أن الإنقاذ منع الفلسطينيين من عرض صور مثل تلك التي شوهدت في رام الله قبل 18 عاما، مع دماء جنود الجيش على أيديهم.
وقال مسؤول أمنى فلسطيني كبير لصحيفة "يسرائيل هيوم" أنه "لو تأخر وصول رجال الشرطة الفلسطينيين لبضع دقائق، لكان من المشكوك فيه انهم سيجدون الجنود على قيد الحياة". وأضاف: "حتى قبل تعرض الجنود للهجوم من قبل الجمع الغاضب الذي تجمع حول السيارة العسكرية، اقترح أحد رجال الشرطة الفلسطينيين على الجنديين قيادة السيارة العسكرية لإنقاذهما. وطلب الجنود إذنا بذلك من قادتهم، لكن الجواب تأخر في الوصول، ما سمح للفلسطينيين بمهاجمة السيارة بالحجارة والكراسي وقضبان الحديد وتحطيم نوافذ السيارة وإصابة الجندية وسرقة سلاحها".
ووفقا لادعاء المسؤول فإن "قرار الشرطي الذي تواجد في المكان، فتح النار في الهواء لإبعاد الجمهور والسماح للسيارة بالهرب، أنقذ حياة الجنديين، لكنه عرض حياة الشرطي نفسه للخطر من قبل الجمهور".
وقالوا في أجهزة الأمن الفلسطينية إن هوية المهاجمين ومن سرق السلاح معروفة، وانه تجري اتصالات لإعادة السلاح المسروق. ومع ذلك تأمل السلطة بأن يحتوي الجيش الإسرائيلي الحادث ويمنح الاعتماد لقوات الأمن الفلسطينية. وقال المصدر الأمني الرفيع إن "هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تنقذ فيها قوات الأمن مواطنين إسرائيليين يصلون إلى مناطق السلطة. في كل مرة تثبت الأجهزة الأمنية سيطرتها على الميدان ومنع إصابة الإسرائيليين وخاصة بالجنود. الجهاز الأمني الإسرائيلي يقر بأهمية التنسيق الأمني، وحان الوقت لكي تفهم القيادة السياسية، أيضا، مدى أهمية هذا التعاون الأمني للجانبين".
طرد النائب الزعبي من جلسة في الكنيست بعد وصفها للجنود بالقتلة
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه اندلعت عاصفة أمس في لجنة التعليم في الكنيست، حين نعتت النائب حنين الزعبي (القائمة المشتركة) جنود الجيش الإسرائيلي بـ "القتلة" وتم إخراجها مع النائب عنات باركو من القاعة على أيدي حراس الكنيست.
وحدث ذلك خلال نقاش حول إبعاد نشطاء "يكسرون الصمت" من المدارس كجزء من مشروع قانون طرحته شولي معلم، رئيسة كتلة البيت اليهودي. وبعد ما قالته زعبي، طالبتها معلم وعنات باركو (الليكود) بالتراجع. ونعتت باركو الزعبي بأنها "إرهابية"، فيما قالت لها معلم: "هل من الطبيعي القول إن كل العرب قتلة؟ يجب أن تخجلي".
ولم يتمكن رئيس اللجنة يعقوب مرجي (شاس) من فرض الهدوء، وقام الحراس بإخراج الزعبي وباركو من الجلسة.
اعتقال مريض عقلي لبناني تسلل إلى إسرائيل وادعى أن حزب الله أرسلة في مهمة
تكتب "يسرائيل هيوم" أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت، بعد ظهر أمس، مواطنا لبنانيا يعاني من مرض عقلي، بعد اجتيازه للسياج الأمني. وكان المشبوه يخضع لمراقبة دقيقة من قبل قواتنا، وتم ضبطه فور اجتيازه للسياج، وتسليمه للتحقيق.
وأثناء استجوابه قال إنه تم إرساله في مهمة من قبل عنصرين من حزب الله هما مهدي وعلي شحرور، من قرية حبوش، حيث هدداه بإدخاله إلى المستشفى قسرا إذا لم يتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من أجل فحص القدرة على الدخول إلى الدولة ومغادرتها.
وقال أيضا إن مهدي احضره إلى نقطة الانطلاق على دراجة بخارية، وأمره بالتحقق من صلاحية السياج الكهربائي على الحدود.
وثيقة بخط رفائيل إيتان تطالب سلاح الجو بإسقاط طائرة سعودية توقع سفر عرفات على متنها
تكتب "يديعوت احرونوت" أن صحيفة نيويورك تايمز تنشر اليوم، وثيقة نادرة ذات أهمية تاريخية كبيرة: أمر مباشر من رفائيل إيتان لقائد القوات الجوية آنذاك دافيد عبري، جاء فيه أن "عرفات قد يطير من دمشق إلى السعودية على متن طائرة سعودية. في هذه الحالة، سنسقطها. يجب أن نختار مكانا جيدا في الصحراء السعودية/الأردنية".
وكانت "يديعوت أحرونوت" قد نشرت مؤخرا ملخصا لمحاولات إسرائيل اغتيال عرفات كما ورد في كتاب الدكتور رونين بيرغمان "من يقم لقتلك" الذي نشر قبل بضعة أسابيع في الولايات المتحدة.
ريفلين يلسع نتنياهو ويذكره بما قاله عن أولمرت حين خضع للتحقيق
تكتب يديعوت احرونوت" أن رئيس الدولة رؤوبين ريفلين لسع، أمس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عندما ذكّر في تصريح له بمطالبة نتنياهو لرئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بالاستقالة بسبب التحقيقات ضده.
وخلال مشاركته في مؤتمر صحيفة "بشيباع" في القدس، سئل ريفلين عما إذا كان يدعم استقالة نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، فقال: "أنا أعرف فقط أنني سمعت الكثير من الأمور. لدي رأيي الخاص، وسأقوله بعد ثلاث سنوات ونصف. أريد القول بأنني سمعت سياسيين كبار قالوا رأيهم بشأن قضايا أخرى، لا أذكر متى حدثت، وتأثر موقفي بها".
وتعقيبا على ذلك قال مقربون من نتنياهو: "من منطلق الاحترام لمؤسسة الرئاسة، ومن خلال الرغبة بالحفاظ على رموز الدولة خارج اللعبة السياسية لن ننجر إلى حوار كهذا".
وتطرق ريفلين إلى العلاقات الباردة بينه وبين نتنياهو وقال: "نتنياهو هو رئيس الحكومة، وأنا رئيس الدولة. هو يؤدي مهامه وأنا أؤدي مهامي، كما يبدو فإنه ليس صديقي". وحين سئل عن سبب عدم اجتماعه بنتنياهو قال: "في كل الحالات، قبل سفري إلى أي مكان في العالم، روسيا أو أي دولة أخرى، دائما سأتشاور معه".
مقالات
دعوة إلى الإبادة الجماعية لشعب
كتب دانئيل بالتمان في "هآرتس"، قائلا: إن عمليتا قتل الحاخام رزيئيل شيفاح من "حفات جلعاد" والحاخام إيتمار بن غال من مستوطنة "هار براخا"، أعادتا إلى الجدول، الصراع بين الإرهاب الفلسطيني والمستوطنين. الحالتان تدلان على أنماط عنيفة للواقع الاستعماري: مجموعة من المستوطنين الذين يطمعون بالأراضي والمناطق التي يعيش فيها شعب آخر، وبمساعدة الدولة، يشنون حربا لسلب السكان المحليين. ويرد السكان المحليون، من جانبهم، بالإرهاب القاتل ضد المدنيين الذين يتماثلون مع أولئك الذين يسلبونهم أرضهم.
لقد عاش شيفاح وبن غال في اثنتين من أكثر المستوطنات تطرفا في المناطق. وتعتبر حفات جلعاد، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية، إحدى المستوطنات العنيفة في الضفة الغربية، التي يجري فيها تنمية الفكرة التي يطلق عليها "بطاقة الثمن". وقد دافع مؤسس البؤرة، إيتاي زار، علنا عن شبيبة التلال، ولديه تاريخ من العنف ضد الفلسطينيين. زار ورفاقه في البؤرة الاستيطانية غير القانونية هم مجموعة خطيرة وبلطجية، كان يجب على دولة متحضرة الاهتمام بزجهم وراء القضبان. خلال محاولة لإجلائهم في عام 2002، أصيب العشرات من الجنود وأفراد الشرطة بجراح. وكان رازيئيل شيفاح حاخام هذه المجموعة.
أما مستوطنة "هار براخا" فهي معروفة بمدرستها الدينية، التي يرأسها الحاخام إليعزر ملاميد، أحد أكثر الحاخامات المتطرفين في المناطق. لقد أيد ملاميد رفض تنفيذ الأوامر خلال فك الارتباط عن غزة، وكتب تصريحات صريحة تدعم شبيبة التلال: "يجب أن نثني على شبيبة التلال الأعزاء، الذين يضحون بأنفسهم من أجل توطين البلاد وتنمية البرية". وبالإضافة إلى مستوطنة "يتسهار" و"حفات جلعاد"، تتماثل "هار براخا" مع النواة العنصرية والمتطرفة للمستوطنين في السامرة. لقد اختار إيتمار بن غال العيش مع عائلته في هذا المكان، والعمل فيه كمربي.
هذه أرض العنف، التي لا يخشى فيها أحد الزعماء "الروحيين"، حاخام "يتسهار" ديفيد دودكيفيتش، من المطالبة بإبادة الشعب الفلسطيني. فقد قال دودكيفيتش خلال جنازة إيتمار بن غال: "نحن أصحاب البيت هنا، وهذا ليس محمدا واحدا، هذه أمة تعيش على سيفها أمام أمة تضيف الخير للعالم ... هم ليسوا شركاء في هذه الأرض، بل هم غرباء تماما. نحن عدنا إلى البيت بالعدل والرحمة. من الحري بنا أن نجتث هذه الأمة القاتلة". هذه مقولات صريحة تحرض على الإبادة الجماعية لشعب، وفقا لما حددته اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
في دراسة مدوية حول التبشيرية الاستيطانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وحتى الوقت الحاضر، أظهرت الباحثة، البروفيسور نعيمة بارزل، أن شرعية طرد الفلسطينيين وقتلهم في الأراضي المحتلة في حرب الأيام الستة كانت قائمة منذ البداية. ووفقا لدراستها التي نشرت مؤخرا في كتاب "المستوطنون في القلوب" (إصدار الكيبوتس الموحد)، فقد أطلق أيديولوجيون في حركة الاستيطان الصهيونية الدينية وغوش ايمونيم، بما في ذلك الحاخام تسفي يهودا كوك، تصريحات (بشكل عام ذات طابع ديني) تقول غنه لا ينبغي منح الحقوق المدنية للعرب، ويجب تشجيع هجرتهم، ومن المشروع قتلهم دون تمييز أثناء النزاع العسكري.
في البداية، دار هذا الخطاب في الغرف المغلقة في المدارس الدينية والمجموعات الدينية. أما معظم الجمهور الإسرائيلي، الذي كان مفتونا بروح الريادة الجديدة لأصحاب الغرة الجميلة والقلنسوة المحبوكة، فإنه لم ينتبه إلى ذلك بتاتا. واليوم، يجري هذا الخطاب علنا، بل ينظر إليه على أنه مشروع. ولذلك، لا عجب أنه يتم طرح مقترحات بإيجاد "حل نهائي" للمشكلة الفلسطينية، بدء من ضم الأراضي، مرورا بخطة المراحل التي طرحها النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) وحتى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، كما يقترح دودكيفيتش بشكل صريح.
وفقا لعالم الاجتماع ماكس ويبر، في الدولة الحديثة، يمكن للحكام المحليين في فترة ما قبل الحداثة، والذين وجدوا أنفسهم محرومين من السلطة التي كانوا يتمتعون بها في الماضي، أن يتحدوا صلاحيات الدولة. في الواقع الاستعماري في أوائل القرن العشرين، واصل بارونات المستعمرات التصرف بشكل مختلف عما أملته الدولة الأوروبية الحديثة.
كما تصرف المستوطنون البيض في أفريقيا وأمريكا الوسطى كما لو أن استمرار وجود الوطن والإمبراطورية يعتمد عليهم، ولهذا السبب اعتقدوا انه يحق لهم تجنيد الدولة لكل نزواتهم. حتى بعد حظر الاسترقاق بشكل قانوني في أوروبا، واصل المستوطنون الألمان والفرنسيون معاملة الزنوج في ناميبيا أو غينيا كعبيد من جميع النواحي، حتى وإن لم يتاجروا بهم.
لقد كان الإذلال والسلب والاستغلال الاقتصادي من نصيب السكان الأصليين. وعندما بلغ السيل الزبى وردوا بالعنف، طلب المستعمرون مساعدة من الجيش الذي رد بالعنف وقتل عشرات الآلاف من الناس. ولا ينقص في إسرائيل سياسيون يدعمون المستوطنين وسيدفعون البلاد إلى مسار مماثل.
لا جدال في أن الإرهاب الفلسطيني قاسي وعنيف، وأنه يجب محاربة قتل المدنيين، ولكن يجب دراسة العنف الفلسطيني بشكل أبعد من المسألة الأخلاقية. في الواقع الاستعماري، يصبح العنف سلاحا لا مفر منه.
لقد شدد الفيلسوف فرانتس فانون على تفرد العنف الناجم عن القمع. العنف المناهض للاستعمار هو عمل يطهر به مجتمع السكان الأصليين التعفن والفساد الداخلي الذي يفرضه عليه المستوطنون. ووفقا لفانون فإن النضال العنيف هو علاج ضروري للمرض الذي تسبب في الاسترقاق الاستعماري. إن التحرر الحقيقي واستعادة الكرامة المتضررة لا يمكن تحقيقهما إلا عندما يرد الاستعمار بالعنف على إيذائه، ويقدم السكان الأصليون ضحاياهم في هذا الكفاح.
الفلسطينيون في غزة والأراضي المحتلة يعيشون في هذا الواقع. انهم يتعرضون للاحتقار والسلب أو يسجنون في غيتو مزدحم، تعتبر ظروف العيش فيه من أسوأ فما ي العالم، وتذكر بظروف الغيتو في بولندا خلال الاحتلال النازي. في بعض الأحيان يطلق الجنود النار عليهم مثل الكلاب السائبة، يقتحمون منازلهم ليلا ويروعون أطفالهم. مشاعر الاضطهاد الدوني تلاحقهم، ومجتمعهم يتدهور، وهم في حالة من الاعتماد الكلي على إسرائيل، ولكن أيضا بالعالم العربي والغرب، وهؤلاء جميعا يتخلون عنهم في مواجهة مصيرهم. العنف، المأساوي مهما كان يبدو، ينطوي في هذه الحالة على عامل محرر.
الاسترقاق الاستعماري هو شكل من أشكال الرق الحديث، والاستسلام له يعني فقدان الإيمان بالحرية الإنسانية الأساسية ويأس من الأمل في التحرير. ولا يمكن لأمة في مثل هذه الحالة دون الإنسانية أن تتحرر منه إلا في الصراع العنيف. عبد الكريم عادل عاصي، الذي قتل الحاخام بن غال، هو شخصية نمطية تقريبا للمأساة الفلسطينية: شاب ممزق الهوية، بين والدته ذات الجنسية الإسرائيلية، ووالده الفلسطيني، ابن أمة محطمة بين الاحتلال الاستعماري وحياة الأقلية التي تعاني التمييز في دولة يهودية. فتى بدون أسرة، يتجول بين الهويات والمؤسسات العلاجية، تستهلكه مشاعر الحرمان والضيق والإهمال.
كما أن ضحيته، الحاخام إيتمار بن غال، هو صورة نمطية للرؤية الاستعمارية التبشيرية، نتاج حرب عام 1967، مأساة إسرائيلية تقودها نحو التحطم. طالما تواصل التمسك بنهج التضحية لدى أبناء الشعبين اللذين يعيشان هنا، ضد بعضهما البعض، فإن هذه المأساة لن تنتهي.
ترامب هو حادث مرور ديموقراطي
يكتب عوزي برعام، في "هآرتس"، أن محرر "يسرائيل هيوم" بوعاز بيسموط هو صديق حميم تقريبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد دعمه قبل انتخابه وهنأه بفوزه، وكثيرا ما يجري مقابلات معه. ويستمتع بيسموط بكلمات ترامب، خاصة عندما يعلن بفخر: "أعتقد أن الاعتراف بالقدس هو نقطة ذروة بالنسبة لي". بيسموط مقتنع أنها كذلك بالنسبة لنا أيضا.
لا يؤلمني كون أعضاء الليكود يركضون وراء بنيامين نتنياهو. انهم يعتبرونه زعيما مهما يمثل إسرائيل "بكل فخر واعتزاز". من السهل مجادلة موقفهم، لأن نتنياهو هو مجرد فنان من التكتيكات والبقاء على قيد الحياة. انه يحني رأسه أمام العناصر المتدينة المتشددة والتبشيرية، فقط ليتمكن من البقاء في السلطة. لا أدري ما إذا كانت قضايا الفساد ستسقطه عن المسرح العام، ولكن دولة إسرائيل لن تفقد شيئا إذا كان هذا هو ما سيحدث. ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يقول إنه رجل دولة غير مناسب، ولا يستطيع سماع مواقف تختلف معه والمواجهة والدفاع عن مواقفه.
ولذلك، كنت أتوقع من بيسموط - مثل جميع الصحفيين اليمينيين – التوقف للحظة والتفكير قبل إضفاء صفات نتانياهو على ترامب. دونالد ترامب هو زرع البري، نشأ في أحواض الشوفينية والشعبوية وتمجيد القوي واحتقار الإعلام الحر والمجتمع المفتوح. إنه حادث مرور ديمقراطي. وكل من لديه عيون في رأسه يعرف هذا. حتى بيسموط، المبخر الدائم، يكتب في لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي: "هذه المرة أدركت أنه طرأ عليه تغيير للأفضل ... انه أكثر جدية". هذا يعني انه كان حتى الآن، يدافع بحماس عن زعيم يعرف أنه ليس جادا ولا يستحق الدفاع عنه من أناس مستقيمين.
صحيح، لا يمكن الإنكار أنه الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وأنه يجعل الكثيرين من سكانها يراوحون أماكنهم بشكل غير مريح، ولكن جميع القادة الأوروبيين يعرفون أن ضرره سيئ، وأنه حساس لنفسه وليس حساسا تجاه أي شخص آخر.
لماذا أقول ذلك؟ لأن الكثير من اليمينيين يعرفون أن هذه هي الحقيقة، أنهم يواجهون لغز سياسي وشخصي. لكنهم يُعفون أنفسهم بمقولات مثل "انه جيد بالنسبة لنا" و "سيضر بموازنات الأونروا لان أبو مازن مس به". أحيانا، كما لو انهم مصابون بالجنون، يشعرون انهم على يقين بأن هذا هو ما تحتاجه إسرائيل.
ترامب ليس مشكلة إسرائيل، بل هو مشكلة عالمية مع إمكانات تدمير كبيرة. شخص يريد استعراضا عسكريا لأنه شاهد عرضا عسكريا في فرنسا. شخص يريد زيادة ترسانة بلاده النووية التي تهدد بالانفجار. طفل أسرته دمى الرعب والدمار.
لست مرتاحا للبيانات التي تجمع بين نتنياهو وترامب معا. كيف يمكننا الجمع بين الذكاء، والقيادة، وقوة المظهر - التي كثيرا ما تكون مصحوبة بحكم مضلل، والترف، والميل للتحالف مع أي رد فعل - وبين ما يسمى، ظاهرا، زعيم العالم الغربي، الذي لا يوجد زعيم في العالم الغربي يعتبره كذلك. لا أعتقد أنه ليس له أي تأثير أو قدرة على ترك علامة، لأنه ينمي الغرائز الأكثر دونية في المجتمع الأمريكي.
أنا لا أتعامل مع رئيس الولايات المتحدة كشخص أكره سياسته فقط. لربما فعل وسيفعل أمور صحيحة، ولكن الحقيقة التالية لا يمكن أن تبيحها الأعمال الصالحة: دونالد ترامب هو كارثة للديمقراطية والتسامح والتضامن بين الناس.
هل ستواصلون، أيها اليمينيون، تمجيد صورته لمجرد قيامه بدفن أي إمكانية مستقبلية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين؟
إدارة ترامب والأزمة في الشمال
يكتب ابراهام بن تسفي، في "يسرائيل هيوم"، أن المواجهة الإسرائيلية السورية الإيرانية، التي اندلعت بكامل قوتها، في نهاية الأسبوع، أدت إلى مناقشة ساخنة حول أهداف ومصالح اللاعبين المعنيين. ومع ذلك، فإن مكانة ودور القوة العظمى الأمريكية شبه غائب تماما، ولسبب وجيه. فعلى الرغم من قرار الرئيس ترامب زيادة ميزانية الدفاع، فإن الإدارة الانفصالية الجديدة تركز على قوس من التهديدات الضيقة وعلى عدد محدود من الحلبات المرتبطة بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وهكذا، في حين يصر البيت الأبيض على استثمار موارد وقوى كبيرة للتعامل مع التحدي الإرهابي لداعش ووقف السباق الخطير نحو السلاح النووي، من جهة إيران وكوريا الشمالية، فإنه يسعى إلى الانفصال من جانب واحد عن مراكز التوتر وغيرها من الأزمات. ويتجلى هذا في إظهار تشكك عميق في التحالفات الاستراتيجية التي يمكن أن تدفع الأسقف الأمريكي إلى تورط عسكري كارثي، أيضا على هامش النظام الدولي، وبالتالي حرفه عن جدول أعماله الأصلي، الذي يركز بشكل كامل تقريبا على الفضاء الداخلي.
ونتيجة لهذه الأولوية، نشهد مفارقة حقيقية في السلوك الأمريكي تجاه طهران. وبينما تهدد الإدارة بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران (ما لم تكن هناك طبقات إضافية تجعل من الصعب على نظام آيات الله الاختراق نحو إنتاج القنبلة ومواصلة نشاطه التخريبي في المنطقة)، فإنها تظهر عجزا أمام الوجود المتزايد لإيران في سوريا والخطر المتزايد الذي تشكله على أمن حليفتها الإسرائيلية.
كما أن حقيقة تسليم واشنطن منذ فترة طويلة بتحول دمشق إلى دولة تابعة، تخضع عميقا لتأثير الكرملين، تعكس أيضا موقفها تجاه حليف موسكو الإيراني في هذا القطاع. وهكذا، فإن الإدارة لا تنوي فقط زيادة نشاطها في جبهة الحرب ضد داعش (التي رفعت مؤخرا من مستوى التوتر في علاقاتها مع تركيا)، ولكنها لا تزال تتجاهل تجاوز الخطوط الحمراء من قبل قوات الرئيس الأسد على مستوى الحرب الكيميائية.
وباستثناء الهجوم الصاروخي الذي بادر إليه ترامب قبل عشرة أشهر، فإنه يشير بالتالي إلى أن المجموع السوري - بكل مكوناته تقريبا – يبعد مسافة سنوات ضوئية عن جوهر تفكيره الاستراتيجي. وبالتالي، فإن هذا هو أحد المجالات القليلة التي يمكن الإشارة فيها إلى وجود استمرارية بين عهد أوباما (التي أظهر ضعفا كبيرا في التعامل مع الحرب الأهلية في سوريا، واستدعى في الوقاع فلاديمير بوتين للدخول إلى الساحة) والرئيس الذي ورثه في البيت الأبيض، الذي لا يظهر استعدادا لتغيير جذري في قواعد اللعبة التي تشكلت وترسخت خلال الحرب.
وهكذا، على الرغم من أن المطلوب مبادرة أمريكية جديدة مع روسيا من أجل إقناع بوتين بالتوصل إلى ترتيب طويل الأمد يتضمن، من بين أمور أخرى، تقليص الوجود الإيراني والنشاط الإيراني في سوريا ونقل السلطة في دمشق إلى أيدي أخرى، لا توجد حتى الآن أية دلائل على الاستعداد للعمل معا لإقامة نظام جديد وأكثر استقرارا في الدولة النازفة.
يبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه السلبية ترسخ في الساحة الأمريكية الداخلية. في هذه الأيام، عندما لا تزال سحابة التحقيق في مسألة "العلاقة الروسية" في الحملة الانتخابية تثقل على أداء الإدارة، يمكن لتشكيل الاتفاقات بين واشنطن وموسكو، بغض النظر عن طبيعتها ومضمونها، أن تفسر على أنها مستمدة من اتفاق مسبق يسعى ترامب من خلاله إلى توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو تأييد روسيا.
وبهذا المعنى، فإن أيدي الإدارة مقيدة إلى حد كبير، خاصة وأن الصفقة الأمريكية الروسية قد تتجاوز الخطوط العريضة للقطاع السوري، وتشمل تقديم "حلوى" لموسكو في شكل تخفيض نظام العقوبات ضدها. وذلك لقاء مرونة مواقف الكرملين، بما في ذلك تقييد النشاط الإيراني في سوريا وفي المنطقة ككل. في النهاية، تمر حتى طريقة إدارة وتسوية الأزمات المشبعة بالتوتر والمخاطر، عبر الساحة الأمامية للبيت ومستوى السياسة الداخلية الأمريكية.
مسألة توقيت.
تكتب سمدار بيري، في "يديعوت احرونوت"، أن المتحدث باسم الجيش المصري، الكولونيل تامر رفاعي، هو رجل وسيم. زيه المُنشّى ومظهره المصقول أمام الكاميرات، مع صوت الباريتون العميق، تهدف إلى بث الإصرار. منذ يوم الجمعة الماضي، حيث نشرت التقارير الأولى عن "حملة سيناء 2018"، ووسائل الإعلام المصرية تركض خلفه. شمال شبه الجزيرة مغلق بإحكام والدبابات والعربات المدرعة تتقدم بسرعة وسط السحب الرملية، والطائرات تحلق في الجو، وسفن البحرية المصرية تجوب الشواطئ القريبة، ولا يوجد أي موطئ قدم لصحفيين محليين أو أجانب. كل ما نعرفه عن القتلى والجرحى ومئات الأشخاص الذين اعتقلوا في تبادل إطلاق النار بين الجيش المصري والمنظمات الإرهابية يأتي من غرفة المتحدث في القاهرة. في الأفلام المصورة نشاهد الجنود وهم يلوحون بالعلم خلال السفر، غير المعروف إلى أين، ويقسمون بأنهم لن يرجعوا إلى بيوتهم قبل استكمال المهمة.
التوقيت ليس من قبيل الصدفة: بعد ستة أسابيع ستجرى الانتخابات للتصديق على ولاية عبد الفتاح السيسي الثانية. وهو الذي قرر أن "حملة سيناء 2018" ستكون صعبة وعنيدة، ومن المتوقع أن تنتهي بشكل متزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية – حين تكون هوية الفائز معروفة مقدما، وفوزه مضمونا.
حملة سيناء تجري، وليس من قبيل المصادفة، تماما على مقربة من الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس مبارك. الخبراء لدينا لن ينسوا إهمال سيناء الإشكالي رغم التحذيرات الإسرائيلية، وغض النظر المصري عن الأنفاق وتهريب الأسلحة من غزة إلى بؤر الإرهاب التي تفاقم عددها في عهد مبارك. السيسي، الذي كان آنذاك رئيسا للاستخبارات العسكرية، حمل معه إلى القصر الرئاسي الكثير من الدروس المستفادة من دوره السابق: إحباط البدو في سيناء الذين ربطوهم بالإرهابيين، ومشاركتهم في تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، والإخفاق المتمثل في عدم ربط سيناء حتى اليوم بنظم الرفاه والتعليم والصحة في مصر. حتى اليوم لا تزال سيناء كما هي، الكيان المستقل المستبعد والمهمل، ومصر الكبرى هي "الوطن".
ما ينبغي أن يقض مضاجع قادة العملية الحالية في شبه الجزيرة، هو ليس فقط وتيرة التقدم في أراضي غريبة وصعبة، وإنما ما يكتشفه الجنود الآن: كميات الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات والدراجات النارية (بدون لوحات ترخيص)، والخزانات والأنفاق تحت الأرض، والأقبية التي استخدمت لإخفاء أسلحة الكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ. إنها كميات مخيفة. وقد تم بالفعل تهريب قسم من المعدات إلى مخازن سرية في جميع أنحاء مصر، في انتظار شن الهجمات الإرهابية.
حتى الآن، ووفقا للمعلومات، تم إلقاء القبض على 126 مطلوبا. ويصر الأمر العسكري على القبض على الإرهابيين أحياء – لكي يتم استخراج المعلومات منهم. من يدري كم عدد الهجمات الإرهابية التي لا تزال تنتظر في صدور أوامر بتنفيذها ضد أهداف تم تحديدها داخل مصر؟
وبحسب طبيعة الظروف، وبفضل المصالح المشتركة والتنسيق العميق، تتابع إسرائيل ذلك. وبصمت. صمت عظيم وهادر. توجد هنا مصلحة مزدوجة: حين تواصل الأجهزة المصرية الحرب لإغلاق حفر الإرهاب في سيناء وتعزيز وضع السيسي في مصر، ليس لدى إسرائيل أي اهتمام بحقوق الإنسان وحرية التعبير للمواطن المصري. إسرائيل تريد زعيما قويا في القاهرة.
لقد أرسل السيسي قواته إلى حرب استنزاف مع توقيت زمني مرن، قابلا للتمديد. لكن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت أن القوات الجوية الإسرائيلية ضالعة في هجمات في سيناء، وسببت الحرج. صحيح أن المتحدث باسم الجيش المصري نفى ذلك، ولكن في مصر يصدقون رواية المصادر المجهولة السبعة للصحيفة الأمريكية. وينبغي أن نضيف إلى هذه الورطة التوصية بتقليص ميزانية المعونات الأمريكية للسيسي. الآن، عندما يكشف عن عمق الإرهاب الذي استقر في سيناء، يمكن له التوجه إلى الرئيس ترامب وشرح ما الذي يتعامل معه، وطرح السؤال الواضح: من الذي تفضل رؤيته على رأس الهرم الحاكم في أكبر دولة عربية؟
حقيبة الأكاذيب
تكتب أورلي أزولاي، في "يديعوت احرونوت"، أن قلة من قادة العالم، إن وجد كهؤلاء، حظوا ببيان تكذيب رسمي لهم من قبل البيت الأبيض. يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو قد خلق سابقة: فبعد أن قال أمس في اجتماع لكتلة الليكود إنه يتفاوض مع الأمريكيين بشأن ضم الضفة الغربية، قوبلت كلماته بصدمة وغضب في البيت الأبيض: ولم يطلبوا فورا من نتنياهو تقديم توضيح فحسب، لا بل نشروا أيضا بيانا يعلن بأن كلمات نتنياهو هي أكاذيب.
كما اعتقد الرئيس أوباما بأن نتنياهو يكذب، لكنه لم يصدر بيانا رسميا عن ذلك. واشتكى ساركوزي أمام أوباما بأنه لا يستطيع تحمل نتنياهو لأنه كاذب. فرد عليه أوباما: "أنت سئمت منه؟ أنا يجب عليّ التعامل معه كل يوم". ولم يلاحظ الرئيسان أن الميكروفون كان مفتوحا.
نتنياهو اعتبر أوباما سيئا لإسرائيل، رئيس سيئ وليس صديقا. أما ترامب فهو، في نظر نتنياهو، أعظم صديق لإسرائيل لم يسبق أن تواجد مثله في البيت الأبيض. وترامب بالذات هو الذي أصدر شهادة كاذب لنتنياهو. رسمية. يا لسخرية القدر.
عندما ينظر ترامب إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنه يريد تحقيق أحد أمرين: إما "صفقة القرن"، كما ثرثر بأنه سيحققها، أو يخلق، على الأقل، مظهر حفاظه على مكانة الولايات المتحدة كوسيط عادل. نتنياهو لم يمنحه شيئا من هذين الأمرين. وفي تصريحاته حول مناقشة القدس وواشنطن للضم في الضفة الغربية، ضرب نتنياهو بقوة بمحاولة ترامب، التي تبدو شبه يائسة الآن، للحفاظ على المكانة العالمية للولايات المتحدة.
ترامب ليس رجلا تعتبر الحقيقة منارته. ولكن يوم أمس، لم تكن أكاذيب نتنياهو فقط هي التي جعلت البيت الأبيض يقفز، وإنما، أيضا، الحرية التي انتزعها لنفسه بتوريط الإدارة الأمريكية مع العالم، الغاضب في كل الأحوال على ترامب بسبب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. لقد هدف إعلان البيت الأبيض، الليلة الماضية، أيضا، إلى التلميح بأن ما يحق للرئيس عمله، غير مقبول تماما عندما يأتي ممن يقلدونه.
