أعلن المحامي علي طه، الوكيل القانوني للمستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، القبض على جنينة، ظهر اليوم من منزله بواسطة قوة من مباحث قسم التجمع الأول بضاحية القاهرة الجديدة.

وقال طه إنه في طريقه للنيابة العسكرية لحضور التحقيقات مع جنينة، حيث يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري بياناً توعد فيه جنينة بالتحقيق والمساءلة القانونية حول ما صرح به أخيرًا من احتفاظ عنان بوثائق وأدلة تدين بعض شخصيات الدولة.

وكان البيان الصادر من الجيش قد ذكر أنه "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي، والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

وكان جنينة قد كشف عن امتلاك عنان وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به، بعد حفظها مع أشخاص خارج مصر.

وفي حوار، نشر أخيراً، عبّر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وإمكانية تعرضه للاغتيال، كما حدث مع قائد الجيش الراحل عبد الحكيم عامر، مضيفًا أن "محاولة الاغتيال استهدفت منعه من تقديم طعن على استبعاد عنان من الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا، والهيئة الوطنية للانتخابات".

وأشار جنينة إلى أن عنان أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء فيما حدث قبل 25 يناير، أو بعد 25 يناير والتي تُغير كثيرًا من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، معرباً عن تمنيه السابق بأن يفسح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي المجال لعنان ليقول شهادته للتاريخ بمنتهى الحرية والقوة، حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام.

وأشار جنينة إلى أن تلك الحقائق تتمحور حول أحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وتكشف بوضوح حقيقة الطرف الثالث الذي تورط في العديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومن بينها اغتيال الشيخ عماد عفت، فضلاً عن حقائق خفية عن أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.

وعنان محبوس حاليًا على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية والعمل السياسي خلال فترة استدعائه للجيش، وتم التحفظ على أمواله على ذمة اتهامات فساد مالي وكسب غير مشروع.