استنكر المجلس الوطني الفلسطيني مصادقة الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،وإخضاعها لوزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء ،أن هذا القانون أيضا يأتي ضمن خطة إسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة الغربية، التي من المتوقع ان يقوم الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة عليها في أي وقت، ويأتي كذلك في سياق التطبيق العملي لقرار حزب الليكود الحاكم بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن اسرائيل ماضية في سياسة تحدي إرادة المجتمع الدولي، والقانون الدولي وانتهاك قرارات الشرعية الدولية واخرها القرار 2334، التي اعتبرت الاستيطان بكل اشكاله وصوره ومسمياته غير شرعية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لكل سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها مدينة القدس.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص، والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى، لرفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يهدف ضمن سياسة استيطانية تقودها حكومة الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فضلا عن كونه ينتهك اتفاقيات جنيف، ويكرس الاستيطان والفصل العنصري، وينتهك ميثاق روما الأساسي الذي يعتبر الاستيطان جرمية يجب محاسبة مرتكبيها.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على مواجهة التحدي الإسرائيلي الصارخ لقراراتها، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ الإجراءات لوقف انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، والكف عن سياسية التغاضي عن الاحتلال وعنصريته وتدميره لأي إمكانية لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي المسؤول عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واخضاعها لمسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية، ومن هذه المؤسسات: جامعة أرئيل وكلية إلقانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شبوت (بيت لحم والقدس)، وكلية هرتسوغ الواقعة في مستوطنة "ألون شفوت" بالقرب من محافظتي بيت لحم والقدس.