يواصل الاستعمار الاستيطاني انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفي والمتناقض مع القيود الصارمة والمحددة الصادرة في قانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه؛ حيث، استمر بصورة تعسفية اعتقال المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لسنوات في عمليات تتكرر ليس كل عام فقط، أو كل بضعة أشهر، أو كل شهرين وذلك بذريعة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عامًا قيد الاعتقال الإداري الذي تحول إلى سيف مسلط على رؤوس ورقاب أبناء شعبنا وعقوبة جماعية.

إن حالة الطوارئ والظروف القاهرة لدى الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ 50 عامًا في ... واضح وهو لا يكتفي بتلاعبه بكلمات وبمواد القانون الدولي بل ويدعي أن الاعتقال الإداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة وهي أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائي للاحتلال هو ملجأ آمن لسياسات الاستعمار.

وفي الواقع أن قوات الاحتلال في المحاكم الشكلية الصورية الخاصة بالاعتقال الإداري كهذه المحكمة العليا نجد أنه 99.9% من الشاباك بناء على ذريعة الملف السري الذي لا يمكن للمعتقل الإداري أو محاميه الاطلاع عليه.

بناء على ما سبق واستمرارًا لمعارك الأمعاء الخاوية وحملات مقاطعة المحاكم التي خاضها المعتقلون الإداريون؛ فإننا نحن المعتقلون الإداريون في السجون الصهيونية نعلن مقاطعتنا لكافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهايتها غير مسبوقة زمنياً، إيمانًا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الصهيوني الذي يسعى دائمًا لتجميل وجه الاستعمار البشع.

بكلمات أخرى لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة؛ إذ إننا نبدأ خطواتنا الجماعية هذه فإن ثقتنا الكبيرة بشعبنا البطل وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته وفعالياته الأهلية الذين لن يتخلوا عنا في هذه المرحلة، وفي هذا السياق نهيب بكافة مؤسساتنا الحقوقية ونقابة المحامين وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني لمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام المحاكم الصهيونية، وفي الوقت ذاته نهيب بقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتقديم ملف الاعتقال الإداري التعسفي إلى محكمة الجنايات الدولية بالسرعة الممكنة، وكذلك تشكيل لجان إعلامية وقانونية داعمة لخطواتنا.