طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني،الجمعية البرلمانية المتوسطية برفض قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، والذي انتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار رقم 2334 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال الدورة 12 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي انعقدت في العاصمة الرومانية بوخارست أمس واليوم والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، وعمر حمايل، والمستشار عاصم الكرد من سفارة دولة فلسطين في رومانيا، برفض وإدانة قرارات الإدارة الاميركية الأخرى خاصة قرارها خفض اسهاماتها المالية في ميزانية "الاونروا"، واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الى جانب قرارات الكونغرس الأميركي المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشرح رئيس الوفد الفلسطيني خطورة ما تقره الكنيست الإسرائيلية من قوانين عنصرية، الى جانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا التمسك بالحقوق المشروعة وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وعدوة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ودعا صندوقة، البرلمانيين الى التمسك بالمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية في مواجهة الانحياز الاعمى الذي تمارسه الإدارة الاميركية الى جانب الاحتلال، لا سيما ان 128 دولة صوتت في الجمعية العامة للمم المتحدة لصالح الحق الفلسطيني ولصالح قرارات الشرعية ورفضت قرار ترمب بشأن القدس.

بدوره شرح عضو المجلس الوطني نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، المأساة والكارثة البيئية التي يعاني قطاع غزة نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي خاصة مشكلة المياه، داعيا الجمعية لبذل الجهود للضغط والإسراع في تنفيذ مشروع تحلية المياه في قطاع غزة.

من جهة أخرى، اقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم قرارات تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تجسيدا لحل الدولتين حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالبت الجمعية في قرار منفصل جميع الدول الأعضاء إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وزيادة مساهماتها لسد العجز المالي في ميزانيتها للسنة الحالية والمقدر بـ 800 مليون دولار أميركي، لتجنيب ما يزيد عن 5 مليون لاجئ فلسطيني التداعيات المأساوية لهذا العجز، إلى جانب دعوة البرلمانات الأعضاء فيها وعددها 32 عضوا، معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتدفقات اللاجئين على غرار الصراعات إضافة إلى الاحتلال الأجنبي.

وترأس عضو المجلس الوطني الفلسطيني نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، الجلسة الخاصة بإقرار مشاريع التقارير والقرارات الخاصة باللجنة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.

وقدم رئيس الوفد زهير صندوقة، مقترحا بإضافة فقرة الى التقرير الخاص بالبعد المتوسطي لميثاق عالمي بشأن الهجرة ، تعالج مستجدا جديدا  وخطيرا سيضاعف من وضع اللاجئين الفلسطينيين الإنساني المأساوي في جميع المجالات المعيشية  والصحية والتعليمية، بقيام دولة عظمى مؤثرة بتجميد أكثر من نصف مساهماتها المالية في ميزانية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، لتحقيق أهداف سياسية.

فيما قدم عضو الوفد عمر حمايل، مقترحا بإضافة فقرة خاصة الى مشروعي القرار والتقرير الخاصين بحماية الإرث الثقافي زمن الصراعات، بحيث ينص على دعوة جميع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية المتوسطية الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في حالات الدول التي تقع تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والقدس بشكل خاص، الى جانب التزام تلك الدول بقرارات منظمة "اليونسكو" الخاصة بحماية التراث الحضاري في مدينة القدس المحتلة.

واستعرض حمايل الانتهاكات الإسرائيلية بحق التراث الحضاري الفلسطيني في مدينة القدس وأماكن العبادة الإسلامية المسيحية في المدنية المقدسة خاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى، وما تقوم بع إسرائيل من محاولة لطمس وتشوية وتزوير ذلك الإرث فيها، من حفريات الى تغيير أسماء الشوارع، واقتحامات يومية للمسجد الاقصى، ومنع المصلين من  الوصول اليه، بهدف طمس معالم المدنية العربية الإسلامية المسيحية.

وأضاف حمايل، ان إسرائيل خرقت كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات "اليونسكو" التي اكدت جمعيها على فلسطينية مدينة القدس وكل ما تحويه من ارث حضاري.