دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم السبت ، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ببلورة خطة دعم ومساندة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ، وقرار حظر زيارة أهالى أسرى حركة حماس من الضفة الغربية والذي تم تطبيقه على أسرى قطاع غزة في أعقاب أسر شاليط .
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا الاعتقال بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان ، وتحول كسيف مسلط على رقاب المعتقلين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية .
وقال حمدونة، إن اجراءات الاحتلال بحظر زيارة أهالى أسرى حركة حماس من الضفة الغربية تجاوز للقانون الدولي، وتعد سياسة عقابية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني و أسراه في سجون الاحتلال ، وإن تلك الاجراءات لم يسبق لها مثيل بحق أي حركة تحرر عالمية من أى احتلال ، وهي سياسة انتقامية فاشلة تهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية كمحاولة للاستجابة للمطالب الاسرائيلية في قضية الجنود الأسرى في غزة".
وشدد على أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال فاشلة، و قد استخدمها الاحتلال سابقا لسنوات بمنع أهالي اسرى قطاع غزة عن زيارات ابناءهم في السجون، وكانت الخطوة بلا جدوى وتمت الصفقة .
و كان ما يسمى بــ "ممثل الدولة" في كيان الاحتلال،ذكر أن مناقشات جرت في المحكمة العليا الإسرائيلية للبحث في الالتماس الذي قدمته عائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي تم أسره في قطاع غزة، وأن حظر زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، الذي بدأ تطبيقه على أسرى حماس في قطاع غزة، قد تم توسيعه منذ أسابيع ليشمل أسرى حماس من أبناء الضفة الغربية.
