رفعت شخصيات رسمية ووطنية بحرينية وفلسطينية وعربية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، تضامناً ودعماً لحقوق الفلسطينيين في أراضي الـ48، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطيني الـ48.

وقام وفد عن الشخصيات برفع المذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لدول الخليج العربي في مملكة البحرين، تسلمها نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، مدير مركز إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي السفير سمير الدرابيع.

وأعرب الموقعون على المذكرة عن تضامنهم التام ودعمهم غير المحدود لقضايا الجماهير العربية الفلسطينية الذين بقوا في وطنهم وعلى أرضهم وأرض أجدادهم وأسلافهم منذ النكبة الكبرى التي حلت بالشعب الفلسطيني المناضل في عام 1948، والذين يبلغ تعدادهم اليوم مليون ونصف مواطن عربي فلسطيني يعيشون على أرضهم ويتمسكون بها.

واستنكرت المذكرة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي قال خلالها: "لدينا اليوم واجبان أساسيان أولا، أن نتذكر المحرقة وضحاياها، وثانيا، أن نكون يقظين حول انتشار الأحقاد والكراهية". وقالت المذكرة مخاطبة غوتيريس: "إننا نود أن نضع بين يديك بعض الممارسات التي يقوم بها من وصفتهم بضحايا المحرقة، لكي نسهم معكم في أن نكون يقظين حول انتشار الأحقاد والكراهية، ولكي يعرف العالم من هم الضحايا الحقيقيون للمحرقة الكبرى التي وقعت في عام1948 ومن هو الشعب الذي يتعرض للمحرقة الآن في القرن الواحد والعشرين أمام العالم أجمع".

وقالت المذكرة: "إن الموقعين على هذه الوثيقة يدعمون حق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل التي تطالب برفض مشروع "قانون القومية" الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين في أراضي الـ48 ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية باعتباره معادلا لنظام العزل العنصري (الأبارتايد) الذي عانت منه الشعوب الأفريقية في جنوب إفريقيا وروديسيا سابقا.

كما طالبت المذكرة: "بإلغاء القوانين العنصرية والتميزية والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة، وتعزيز الحق في المساواة لجميع المواطنين في القوانين الأساسية وحظر التمييز القائم على الانتماء القومي أو العرق أو الدين أو نوع الجنس".

وأكد أن الممارسات العنصرية للسلطات الإسرائيلية تمس المجتمع الفلسطيني من السياسيين والنشطاء السلميين إلى الرجال والنساء المدنيين، وتشمل الأطفال الذين يتعرضون للحجز التعسفي بهدف كسر الإرادة ونشر الأحقاد والكراهية، وإن الحقوق القانونية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين في الداخل تتدهور بشكل متزايد نتيجة زيادة ترسيخ النهج العنصري القومي، ما يشكل تهديداً للحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي يشكل الدفاع عنها واجباً جوهرياً من واجبات الأمم المتحدة.

ودعت الوثيقة الأمين العام الموقر للتحرك لوقف الممارسات العنصرية للسلطات الإسرائيلية.