قال المراسل السياسي لصحيفة معاريف، أريك بندر، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية فرضت حكما بالسجن المؤبد أربع مرات على عمر العبد، الذي نفذ عملية في الصيف الماضي بمستوطنة حلميش، وقتل ثلاثة مستوطنين من عائلة سلومون، رغم مطالبة القاضي دوف غلبوع بإنزال حكم الإعدام عليه.
الصحيفة حصلت على ردود فعل إسرائيلية حول محاكمة العبد، ومنها ما قاله رئيس كتلة حزب إسرائيل بيتنا في الكنيست روبرت إيلتوف: "أنه حان الأوان لأن يصادق البرلمان الإسرائيلي على قانون الإعدام، كي يمنح الجهاز القضائي الإسرائيلي صلاحية إصداره".
وأضاف إيلتوف: "ما زال أمامنا طريق طويلة مع هذه الهجمات الدامية، وبمجرد مطالبة أحد القضاة بهذا الحكم فهذا يعني أن الحكم له وجاهة قانونية".
عضو الكنيست عوديد فورار، قال إن حكم الإعدام هو الأكثر ملاءمة لهذا المسلح الفلسطيني، لأن عمليته الدامية هي التعبير الأكثر وضوحا لإجازة إعلان حكم الإعدام، لأنه لم يعبر عن ندمه من تنفيذ العملية، وبدلا من ذلك أصر على إبداء الضحكة على وجهه طيلة ساعات المحكمة.
فيما نقل مراسل صحيفة إسرائيل اليوم آساف غولان، عن خبراء إسرائيليين قولهم إنه لا جدوى من فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينية، عقب مطالبات عائلات القتلى اليهود بذلك.
وقال المحامي كوبي سودري، القاضي العسكري بصفوف الاحتياط، إن مطالبة أحد القضاة بإصدار حكم الإعدام بحق عمر العبد منفذ إحدى الهجمات المسلحة ضد الإسرائيليين، مطالبة مهمة وجوهرية، لكنها لا تمتلك أي دلالة قضائية.
وأضاف في مداخلة: "هذه المطالبة تعبر عن استياء من العملية المسلحة، ولكن ليس لديها ذلك التأثير المتوقع على الحكم القانوني ذاته، رغم أن لها بعدا رمزيا فقط ليس أكثر، وهنا ليس المطلوب من جميع القضاة أن يكونوا متفقين على حكم واحد".
وتابع أن عائلات القتلى اليهود من الهجمات الفلسطينية لها الحق في أن تطالب هيئة القضاة بإنزال عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية، قاتل ذويهم، لكننا نتكلم عن عمليات تقع داخل الضفة الغربية، حيث لا يفرض القانون الإسرائيلي، ما ينتقص من صدقية هذه المطالبة.
وزير الحرب أفيغدور ليبرمان أكد تأييده لفرض عقوبة الإعدام ضد منفذي الهجمات المسلحة، وأعلن على صفحته في "تويتر" تأييده للقاضي دوف غلبوع الذي طالب بفرض العقوبة على عمر العبد، الذي بدا متبسما خلال المحكمة طوال الوقت، وتعمد ذلك أمام عائلة القتلى اليهود.
وقال: "بعد فحصي لكافة ملابسات العملية والمحاكمة، فقد تبين لي أن الحكم الوجيه المناسب لهذا الفلسطيني هو الإعدام، والإعدام فقط".
