قال المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة مايكل لينك إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ولا يمكن لإسرائيل أن تلتزم بمعايير القانون الدولي دون أن تنهي احتلالها.

وأضاف لينك، خلال مداخلته عبر الفيديو كونفرنس، في مؤتمر نظمه مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس بالتعاون مع كلية الحقوق، بعنوان "التهجير القسري في القدس: الاتجاهات القانونية الجديدة وسبل المواجهة"، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لتوفر شروط وهي أن الأراضي ضمت بالقوة وهذا مرفوض بالقانون الدولي.

وأشار إلى أن القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب المحتل وهو ما لم تلتزم به إسرائيل، وأن الاحتلال يجب أن يكون غير دائم، مشيرا إلى أن الاحتلال قائم منذ أكثر من 50 عاما.

وأكد لينك الذي أصدر تقريراً للأمم المتحدة في تشرين الأول عام 2017 عن الأراض الفلسطينية المحتلة، ضرورة إجراء دراسات حول امكانية إنهاء الاحتلال، ووضع مدينة القدس لمكانتها الدينية، وحول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كونها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمم المتحدة.

بدوره، قال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن دويك: "إن مدينة القدس تتعرض وسكانها لهجمة شرسة من تهجير قسري وهدم لبيوتهم من قبل الاحتلال، وحرمانهم من هويتهم، وسلب حقوقهم المدنية وغيرها من الحقوق، مؤكدا أن المقدسيين يواصلون الدفاع عن حقوقهم المقدسة رغم كل المضايقات.

وأوضح دويك أن جامعة القدس جزء لا يتجزأ من المجتمع المقدسي، فقد أنشأت العديد من المراكز بهدف الدفاع عن حقوق المقدسيين ومساعدتهم لاسترداد ما سلب منهم.

بدوره، قال مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس منير نسيبة "إن عقد المؤتمر يأتي في ظل تعرض مدينة القدس للتهجير القسري المتواصل من قبل الاحتلال، وحرمانهم البناء والتوسع"، مشيرا إلى مناقشة التطورات الأخيرة للسياسات الإسرائيلية الهادفة للضغط على المقدسيين وتهجيرهم من أراضيهم، وبحث كيفية مواجهة الأخطار الناجمة عن هذه السياسات قانونيا على المستوى المحلي والدولي.

من جهته، تطرق المحامي معين عودة إلى إعادة رسم حدود بلدية القدس وأثرها المحتمل على المقدسيين ورؤية الإسرائيليين منذ عام 1967 التي على أساسها وضعت قوانينها منها ضم أكبر عدد ممكن من الأراضي داخل مدينة القدس، وضم أقل عدد من السكان المقدسيين.

وبين المحامي إيهاب أبو غوش أن إسرائيل تستعين بقوانين المصادرة كأدوات هامة لشرعنة عمليات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، موضحاً أنه قبل عام 1948 كان أكثر من 90% من السكان هم فلسطينيين عرب، واليهود 5% وازدادت مع الهجرات المختلفة، أما حالياً فإن 80% من اليهود و20% من العرب يعيشون داخل حدود أراضي الـ48 "77% من مساحة فلسطين التاريخية"، وأن اسرائيل تمتلك 95% من الأراضي والسكان العرب قرابة 3-5%