يعمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تعجيل الدفع بما يسمى "قانون القومية"، لتقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين القادم.
ومن المتوقع أن يُوزع اقتراح القانون المشار إليه، والذي يجعل الطابع اليهودي لـ"اسرائيل" سابقاً للقيم الديمقراطية اليوم أو يوم غدًا الأربعاء بصيغته المحتلنة وسيقدم للجنة الخاصة به للمصادقة عليه الأربعاء.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، أن قيادة الائتلاف الحكومي تجري اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الائتلاف الحكومي انتقاده الاثنين لعملية التعجيل، وقال إنه "يبدو كمحاولة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لحرف الأنظار عن التحقيقات وتوصيات الشرطة ضده. واعتبر عملية التعجيل على أنها فقط تثير الاحتجاجات في وسط المواطنين العرب والمجتمع الدولي".
كما نقلت عن مصادر في الكنيست قولها "إن المبادر لاقتراح القانون آفي ديختر من كتلة "الليكود"، قال في جلسة خاصة في الكنيست إن الاثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس".
وقال الوزير ياريف ليفين الذي عمل على بلورة صيغة القانون الحالية: "إنه توصل إلى اتفاق مع رؤساء الكتل على دعم الصيغة الأصلية في التصويت على اقتراح القانون، وبعد ذلك سيتم إدخال تعديلات عليه"، وفي المقابل نفت كتلة "كولانو" ذلك.
وبحسب "هآرتس"، فإن نص القانون الذي عمل عليه ليفين يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية "اليهودية لإسرائيل" على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية.
كما لا يتضمن "اقتراح القانون إرساء قيمة المساوة بين المواطنين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب تقديرات في الجهاز السياسي الإسرائيلي فإن الائتلاف الحكومي سيجد صعوبة في تجنيد غالبية تضمن المصادقة على اقتراح القانون في القراءتين الثانية والثالثة.
وقالت مصادر في الكنيست إن المصادقة على الاقتراح بالقراءة الأولى تمكن الائتلاف القادم من مواصلة الدفع به من المرحلة التي توقفت عندها عملية التشريع في الكنيست الحالي.
يشار إلى أن كتلة "كولانو" بلورت نصًا محتلنًا لاقتراح القانون، وطالبت كتل الائتلاف بالتوحد حوله.
ويتضمن اقتراح الكتلة "المساواة التامة حتى للمواطنين غير اليهود، وتعرف "إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي"، وتقوم على أسس الحرية والعدالة والسلام بموجب رؤية أنبياء إسرائيل، وتقيم المساواة في الحقوق لكل المواطنين"، بحسب النص الحرفي للاقتراح.
