أبلغت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين المحتجزين في معتقل "حولوت" في النقب، أنه في حال عدم موافقتهم على مغادرة البلاد والتوجه إلى دولتي رواندا أو أوغندا، فإنه سيتم الزج بهم في سجن "سهرونيم" من دون تقييد الفترة الزمنية لسجنهم.
وقال مركز اللاجئين والمهاجرين، الذي يدافع عن حقوق طالبي اللجوء الأفارقة، إن سلطة السكان والهجرة أبلغت سبعة مواطنين إريتريين بهذا الإنذار بعد رفض طلبهم باللجوء في إسرائيل.
وقالت تقارير إعلامية إن هذا الإنذار الإسرائيلي يأتي في إطار سياسة طرد جديدة بحق طالبي اللجوء، وتفرض فيها الدولة لأول مرة على طالبي اللجوء السودانيين والإريتريين مغادرة إسرائيل عنوة.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، إنه على الرغم من بدء سياسة الطرد الجديدة منذ ثلاثة شهور، إلا أنه لم يتم حتى الآن طرد لاجئين أو نقلهم من "حولوت" إلى "سهرونيم".
وشطبت المحكمة المركزية في بئر السبع التماسا ضد سياسة الطرد الجديدة، الشهر الماضي، بادعاء أنها لم تنفذ بعد.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن أكثر من 1500 طالب لجوء غادروا إسرائيل طواعية إلى دولة ثالثة حتى شهر نيسان الماضي، غير أن مسؤولين في أوغندا نفوا وجود اتفاق مع إسرائيل لاستقبال طالبي اللجوء من السودان أو إريتريا.
وكشفت تحقيقات صحفية عن أن طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دولة أفريقية ثالثة، أي ليست موطنهم الأصلي، لم يحصلوا على حقوق أساسية في أوغندا أو رواندا، وأن كثيرين منهم غادروا هاتين الدولتين.
والجدير بالذكر أن سياسة إسرائيل في قضية طالبي اللجوء الأفارقة تتعارض مع المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين، وتنبع هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية من رفضها المطلق من استقبال أي لاجئين ليسوا يهودا.
