قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن ما قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبارها "مبادرة فلسطينية" لم يتم الاطلاع عليها أو مناقشتها أو إقرارها، لا في المجلس المركزي، ولا في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها تتناقض في بنودها مع قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 وفي 15/1 2018.

وأضاف بيان للجبهة وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن "المبادرة" المقدمة لمجلس الأمن الدولي، والتي تدعو لمؤتمر على غرار مؤتمري أنابوليس وباريس، هي مبادرة معلقة في الهواء، ومراوحة في المكان ودوران في الحلقة المفرغة، تستعيد القديم الفاشل الذي تم اختباره لمدة ربع قرن من المفاوضات العبثية، وتستعيد اتفاق أوسلو الذي أعلن المجلس المركزي وفاته، ودعا الى فك الارتباط به.

وتابع البيان: أن "الخروج من مأزق أوسلو والذي أدى إلى ولادة سلطة بلا سلطة، وإلى تحويل الاحتلال إلى احتلال بلا كلفة، وتحويل مؤسسات السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال، على حد قول رئيس السلطة في كلمته بمجلس الأمن، هو في الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 ، وفي 15/1/2018، والتي نصت على :

1- فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية ( سحب الاعتراف بإسرائيل) والأمنية (وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال) والاقتصادية ( فك الارتباط مع الاقتصاد الاسرائيلي والتحرر من التزامات بروتوكول باريس).

2- استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال والاستيطان.

3- نقل القضية والحقوق الوطنية الى الأمم المتحدة من خلال:

أولاً: التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران بالبناء على القرار 19/67 الاعتراف بفلسطين عضواً مراقباً وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 .

ثانياً: الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت لشعبنا بحقوقه الوطنية كاملة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والسيادة والعودة. ( دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجّروا منها).

ثالثاً: طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.

رابعاً: إحالة جرائم الحرب الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة أمام القضاء الدولي.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة لعقد " لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف" والتي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية (14 فصيل) ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة، لبحث الأوضاع الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة، ووضع الاستراتيجية الجديدة والبديلة، المستندة إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بديلاً للمشاريع الفاشلة، ولوضع حد نهائي للرهان على بقايا اتفاق أوسلو.