قال المحامي والناشط السياسي الفلسطيني علاء محاجنة إن "مواجهة تهويد القدس، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوصفه جزءًا منه، أمرٌ يقتضي صياغة مشروع مضاد".

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة أكاديمية السبت في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "قرار نقل السفارة الأمريكية، ووضع القدس القانوني والسياسي" نظمها "المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية"، وتناولت الوضع القانوني للقدس والتغيّرات الجغرافية والديمغرافية والحضرية، وتأثيرات السياسة الدولية والإقليمية.

وأضاف محاجنة أن مشروع تهويد القدس يحتاج استراتيجية واضحة ذات أبعادٍ مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية يتمثل بتعزيز صمود أهل مدينة القدس في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية، معتبرًا أن "المشروع الاستعماري في فلسطين يقوم على الاستيلاء على الأرض".

وأردف أن "إسرائيل استخدمت المنظومة القانونية لإضفاء الشرعية على السيطرة على الأرض والأملاك وخدمة المستوطنين".

واستشهد بقانون "أملاك الغائبين" الصادر سنة 1950، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" هدفت من خلال القوانين الإسرائيلية، إلى تغيير الميزان الديموغرافي عبر سحب إقامة الفلسطينيين في القدس.

ونوّه إلى أنه منذ عام 1967 تم سحب ما يقارب 16 ألف إقامة من المقدسيين، فضلًا عن إخراج "إسرائيل" بعض التجمعات الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري".

بدوره، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم خلال الندوة إنه "لا يحق لإسرائيل تقرير مكان عاصمتها"، معللًا ذلك بالقول "ليس لأي دولة أن تشرّع ما تريد من قوانين، بل يجب أن تكون القوانين متفقة مع أحكام القانون الدولي؛ حتى يتم الاعتراف بها واحترامها".

وأضاف أن قرار ترمب، مخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي، وبهذا القرار تعطي الولايات المتحدة الأمريكية شرعيةً للاحتلال، وتصبح شريكة فيه.

وتابع أن "إسرائيل قضمت القدس الموسعة؛ التي تضم القدس الشرقية، والتي يقر القانون الدولي على أنها أرض محتلة".

من جانبها، قالت المحامية الجنائية والمستشارة القانونية الفلسطينية سلمى كرمي أيوب إن "إسرائيل" تسعى من خلال سياساتها في القدس إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة.

وأضافت "بهذا فإن سياسات إسرائيل ترقى لتصبح جريمة ضد الإنسانية، متمثلة في الاضطهاد والفصل العنصري الذي تمارسه بحق الفلسطينيين".

وأكدت أن السياسات الإسرائيلية بالقدس، هي جريمة من منظور القانون الدولي، ويتحمل المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتها القانونية.