بحث مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم؛ عدداً من الموضوعات الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي؛ إذ تصدرت مدينة القدس واستهداف التعليم فيها أجندة هذا الاجتماع، إضافة لمناقشة واقع التعليم في قطاع غزة والبلدة القديمة في الخليل.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد، على الوقوف الكامل إلى جانب المدينة المقدسة ومؤسساتها، والدفاع عن قطاع التعليم والمناهج الوطنية بشكل خاص في ظل حملة الاحتلال التحريضية وسعيه الدائم لأسرلة التعليم في المدينة.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس موضوع تجديد الإقامة لعدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حيث أكد المجلس رفضه تقييد حركة الأكاديميين الأجانب وعرقلة وصولهم إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن، مشددا على ضرورة الاهتمام الكبير بهذا الملف ومتابعته من خلال الجهات المعنية، وضرورة تكاتف الجهود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية للضغط على الاحتلال ووقف المعوقات التي يضعها الاحتلال أمام دخول هؤلاء الأكاديميين وخروجهم؛ والذي يؤثر سلباً على قطاع التعليم العالي وتطوره.
كما ناقش المجلس موضوع تقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم تأكيد أهمية المضي قدماً بعدم اعتماد أي مؤسسة تعليم عالٍ لا تلبي الاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل، إضافة لعدم اعتماد أي برامج أكاديمية مكررة لا تحتاجها السوق، خاصةً في ظل العدد الكبير من العاطلين عن العمل، والمتابعة مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بهذا الخصوص.
وناقش المجلس أيضاً موضوع شهادة التنال العربي "شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية" الخاصة بتعزيز كفاءة طلبة التعليم العالي في اللغة العربية، حيث تعد فلسطين من أوائل الدول التي تتبنى هذا الموضوع، لما لهذه اللغة من أهمية في حماية الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث أكد المجلس أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والاتفاقية التي وقعها وزير التربية في هذا المجال؛ فإنه سيتم دراسة الترتيبات اللازمة للبدء باعتماد هذا الاختبار.
وعلى صعيد آخر، بحث المجلس آليات تفعيل دور الاتحاد الرياضي الجامعي، والتأكيد على تضافر الجهود والتشبيك مع الاتحاد الرياضي المدرسي بما يضمن تنشيط الحركة الرياضية في مختلف المؤسسات التعليمية وتأهيل الطلبة رياضياً؛ بما يؤهلهم للمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية وحصد أكبر عدد من الجوائز في هذه المسابقات.
كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى، منها متابعة ملف البحث العلمي؛ استكمالاً للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع الجامعات الفلسطينية لدعم البحث العلمي فيها، إضافة للتأكيد على الحوار البنّاء فيما يتعلق بأي مطالب نقابية، وذلك من خلال اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، وضرورة الحفاظ على استمرار المسيرة الأكاديمية بالشكل الأمثل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وأحال المجلس بعض القضايا إلى جهات الاختصاص لمتابعتها.
