أعلن ثمانية من أعضاء بلدية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية عدولهم عن الاستقالة التي كانوا أعلنوا عنها قبل أيام في ظل وساطات عملت على رأب الصدع خلال الفترة الماضية.
وقال الأعضاء في بيان لهم "انطلاقاً من إدراكنا لمسؤوليتنا تجاهكم، ولأننا ندرك جيداً أن وجودنا في مجلس بلدية جنين جاء بتكليف منكم وعبر إرادتكم، وحتى نكون بحجم هذا التكليف الذي ارتضيناه، فإن التزامنا تجاهكم يفرض علينا أن نضعكم في صورة الأوضاع داخل المجلس وما آلت إليه الأحوال في بلدية جنين على قاعدة التزامنا بالعمل على إنجاح البلدية ومجلسها عبر القيام بكامل مهامنا على أكمل وجه."
وجاء في البيان "ولكي لا يقال عنا أننا توقفنا عن أداء مهمتنا وتخلفنا عن القيام بواجبنا، فقد سعينا جاهدين لتقويم الأوضاع في البلدية ولا زال لدينا بقايا أمل بذلك؛ وحفاظا على السلم الأهلي، فقد ارتأينا تجميد استقالتنا من عضوية المجلس البلدي، وإعطاء الفرصة مرة أخرى لهذا المجلس للقيام بواجباته".
وأردف البيان "إننا نقف اليوم أمامكم لتوضيح موقفنا ووضع المواطنين في آخر المستجدات، ونرى لزاما علينا محاسبة أنفسنا قبل أن يحاسبنا احد؛ وقد كانت استقالتنا كرد فعل حقيقي وصادق عن رفضنا لبقاء الوضع الإداري المترهل وانعدام الخدمة المقدمة من البلدية للمواطنين. "
واستعرض البيان ما قال إنه أهم النقاط والمعوقات التي كانت سببا في تقديم الاستقالة وهي : عدم توفر بيئة عمل ملائمة، وغياب التخطيط والمنهجية الإدارية السليمة، وعدم بلورة رؤيا مستقبلية مشتركة للمدينة، والتفرد في القرارات، وغياب الدعم الحكومي، وعزوف معظم المواطنين عن الالتزام بواجباتهم تجاه البلدية.
وكادت أزمة الاستقالة أن تفجر الأوضاع داخل المجلس البلدي قبل أن يتم احتواؤها في ظل عدم انسجام داخلي وانتقادات كبيرة.
