دعت اللجنة الوطنية المنبثقة عن حركة مقاطعة "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها وسحب استثماراتها المعروفة عالميًا بـ BDSإلى تكثيف حملات المقاطعة ضد المنتجات والخدمات الإسرائيلية والشركات الدولية المتورطة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة التي تقترف بحق الأسرى.
وأهابت اللجنة في بيان صادر عنها، بأوسع تضامن مع الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال عبر تكثيف حملات المقاطعة المذكورة.
وطالبت بتكثيف الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع وفي مقدمته إنهاء التنسيق الأمني، التزاماً بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل لجنة ما يسمى بالتواصل مع المجتمع الإسرائيلي.
كما دعت اللجنة على المستوى الرسمي الفلسطيني لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات.
وطالبت أيضًا بمساندة المعتقلين الإداريين عبر مختلف الوسائل والأدوات الوطنية والفعاليات الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتورط جهازه القضائي فيها، ولرفع الوعي الشعبي والعالمي بمعاناة الأسرى والأسيرات وبحقوقهم.
