اتهمت السلطات المصريه جماعه الاخوان المسلمين بقتل النائب العام المصري هشام بركات.

وشنت هيئة الإستعلامات المصرية، التابعه لرئاسه الجمهوريه، هجوما قويا علي الجماعه، واعتبرت ان اغتيال بركات هدفه "اشاعه الفوضي" في مصر.

غير ان الجماعه اعلنت "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمه المسؤوليه عن "العنف والارهاب" في البلاد.

واغتيل النائب العام بعد انفجار سياره مفخخه استهدفته موكبه لدي خروجه من منزله.

واعتبرت الهيئه ان استهداف بركات تاكيد جديد علي رفض جماعه الاخوان المسلمين "لدوله القانون، بل ولفكره الدوله المصريه من اساسها، واشاعه لمنهج الفوضي الذي تتبناه الجماعه."

وكانت الحكومة المصرية قد صنفت الجماعه في شهر ديسمبر/كانون الاول عام 2013 "تنظيما ارهابيا".

وبحسب بيان الهيئه فان "هذه الجريمه جزء من مخطط الارهاب الذي شاهده العالم علي مدار الايام الاخيره في كل من تونس والكويت وليبيا.. وامتداد لجرائم داعش وتنظيم الدوله (الاسلاميه) في كل من العراق وسوريا."

ووصفت الهيئه جماعه الاخوان المسلمين بانها "اصل لكل هذه التنظيمات التي تتبني جميعها ايديولوجيه واحده معاديه للحضاره ولكل معاني الاستقرار والتقدم الانساني."

غير ان الجماعه قالت ان مسؤوليه الحادث تقع علي عاتق "السلطه الحاكمه لانها اسست للعنف وحولت الساحه المصريه من تجربه ديمقراطيه واعده الي ساحات قتل جماعي وعنف ودماء."

واعتبرت، في بيان نشر علي موقعها علي الانترنت، انه "لاسبيل لوقف الدماء الا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثوره."

وتري الجماعه ان اطاحه الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس محمد مرسي "انقلاب عسكري غير شرعي" علي اول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطيه.

واتهم بيانها، الذي حمل توقيع المتحدث الاعلامي باسمها محمد منتصر، السلطات المصريه بانها "اسست للعنف وحولت الساحه المصريه من تجربه ديمقراطيه واعده الي ساحات قتل جماعي وعنف ودماء."

وزعمت حركه تطلق علي نفسها "المقاومه الشعبيه بالجيزه" عبر فيسبوك انها مسؤوله عن قتل بركات.