قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تستخلص العبر والدروس منذ قرارها المشؤوم الاعتراف بالقدس كـ(عاصمة لإسرائيل)، ونقل السفارة اليها، ولم تقرأ كافة الإشارات الواضحة التي تصلها من الدول، أو من الأمم المتحدة وقراراتها، بل ما زالت تغمض أعينها عن الحقيقة وتصر على ارتكاب الأخطاء تلو الأخطاء، والإجحاف بحقوق شعبنا الفلسطيني، والإضرار بما سبق من رعاية أميركية لعملية السلام".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ترمب بالأمس، تؤكد أنه يقرأ وبشكل خاطئ حقائق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويبني عليها قراراته التي ستكون بالضرورة خاطئة، ومليئة بالتناقض والتضارب اللذين يعكسان ارتباكا في مقاربته لحل الصراع، فتارة يعلن عن تمسكه بـ(سلام) على مقاسات مواقفه المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتارة أخرى يعلن عن أهمية وجود الطرف الفلسطيني، وموافقته لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام.

وأكدت أن لا حل للصراع الا باعتراف الولايات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وأن لا سلام دون قبول الأطراف كافة بمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تشمل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتبار الاحتلال الإسرائيلي باطلا، والاستيطان غير قانوني وغير شرعي، يجب إزالته عن الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: لا سلام دون توقف الإدارة الأميركية عن انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ودون رفع الحماية عن الاحتلال في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة، مؤكدة أن لا حل للصراع إلا باعتراف اسرائيل بجريمتها التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني، ومن قبلها بريطانيا العظمى التي أصدرت وعد بلفور المشؤوم، ودون التوصل الى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

وشددت على أن حل الصراع ببعده الاقليمي لن يتحقق دون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية، كما لن يكون هناك حل للصراع الا بالقدس الشرقية بكامل حدودها عاصمة أبدية لدولة فلسطين، ولا يمكن تحقيق السلام في ظل هذا الاستيطان السرطاني المستشري في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة توفير التعويضات للمواطنين الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية التي تمت بحق أراضيهم.

كما أكدت أنه لن يكون هناك سلام ما دامت الحكومة الإسرائيلية تتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتواصل مناهضتها، وما دامت اسرائيل ترتكب المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، وتتمرد على قرارات الأمم المتحدة وتنتهك اتفاقيات جنيف، وما دامت السياسات التشريعية الإسرائيلية تهدف الى إلغاء الوجود الوطني والانساني الفلسطيني على أرض وطنه، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة، وتستمر في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

 وأعربت في ختام بيانها، عن أملها بأن تلتقط إدارة الرئيس ترمب الفرصة، وتصحح المسار الخاطئ الذي بدأته، وما زالت أمامهم تلك الفرصة فيما تبقى من وقت.