بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع القنصل اليوناني العام في القدس كريستوس سوفينبولوس، اليوم الأربعاء، آليات تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في قطاع الحكم المحلي الموقعة بين البلدين.
وأكد الأعرج، عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين واليونان، مشيدا بمواقف اليونان البلد الصديق للشعب الفلسطيني والمؤمن بقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم، والبدء بإقامة علاقات التوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها اليونانية، من أجل تعزيز آفاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والمراكمة على المنجزات السابقة.
وتطرق الأعرج إلى سياسات الوزارة وتوجهاتها المستقبلية، وسعيها نحو تحفيز البلديات نحو الانطلاق بمبادرات ريادية لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى التحضيرات الجارية لعقد اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية في الخامس عشر من آذار المقبل، داعيا القنصل اليوناني للحضور والمشاركة الرسمية.
ودعا إلى أهمية تشجيع الشركات اليونانية للقدوم إلى فلسطين والاستثمار في العديد من المجالات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بمجال النفايات الصلبة وامكانية استخراج الغاز وانتاج الطاقة وغيرها من الاستثمارات، مؤكدا أن هناك العديد من التسهيلات التي ستمنح للمستثمرين من أجل تشجيعهم للاستثمار الفعلي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
بدوره، أكد سوفينبولوس عمق العلاقات التاريخية الطيبة بين البلدين، كما أبدى استعداده للعمل مع الأعرج على تفعيل بنود مذكرة التفاهم لتحقيق الاستفادة منها لكلا البلدين.
واتفق الطرفان على ضرورة وضع خارطة للعمل خلال المرحلة المقبلة من خلال التنسيق بين طواقم الوزارة، والقنصلية اليونانية العامة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية في البلدين.
