أشادت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بالدور الطليعي والمميز الذي تلعبه نساء فلسطين في النضال الوطني وحق تقرير المصير والحرية والكرامة.

وقالت عشراوي في بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم المرأة العالمي: إن "تحصين المجتمع لا يتم إلا بتحصين المرأة، وإن السلم والأمن المجتمعي لا يكونان إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها".

وأضافت ان المرأة الفلسطينية شريك أساسي في بناء الدولة والمجتمع ومكون أصيل في صيانة التعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون.

ولفتت الى دورها الطليعي ونضالها ضد الإجحاف المتراكم من مختلف مواقعها بحيث شكلت الأطر النسوية والمنظمات الحقوقية وشبكات للتمثيل والتدخل والتضامن والضغط والمناصرة، وخاضت الانتخابات بمختلف أنواعها ووصلت إلى أعلى مستويات صنع القرار، كما ساهمت في نضال الصمود والمقاومة، وفي إطلاق مبادرات السلام داخليا وخارجيا، وواجهت التطرف والعنف برؤى نسوية جريئة ومتدخلة وفاعلة، وصاغت خطط عمل وطنية وضغطت باتجاه مواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وأشارت إلى أن الفلسطينيات رغم هذا التاريخ الطويل من الانجازات ما زلن يواجهن تحديات جسام في نضالهن المستمر للوصول إلى المساواة والعدالة المجتمعية، مشددة على أهمية وجود تشريعات منصفة ونظام قانوني يساهم في حماية المرأة وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والقرار الأممي 1325، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونايروبي عام 1985، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، ومواجهة سوء استخدام الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب الواقع عليها بهدف إقصائها وتهميشها.

وأكدت أهمية صياغة خطة وطنية لتمكين المرأة وإنهاء العنف ضدها وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وترسيخ الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها.

ورحبت عشراوي، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بإزالة التمييز ضد المرأة، خاصة السماح للمرأة باستصدار جوازات سفر لأبنائها، وإعطائها حق فتح حسابات بنكية لهم ونقلهم من المدارس، وقراره التنسيب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وأيضا التنسيب بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أية أسباب مخففة في العقوبة.

وأشادت بمقاومة المرأة الفلسطينية وبصمود النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر، والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، كما حيّت الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.

ودعت في نهاية بيانها، إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وحماية المرأة الفلسطينية، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.