حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة قراري الإدارة الأمريكية وحكومة غواتيمالا نقل مقر سفارتيهما إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذا ما يشير إلى "البجاحة التي وصل إليها المتحيزون للاحتلال، الممعنين في ظلم الشعب الفلسطيني ومقدساته، والاعتداء الصارخ على قضيته المشروعة في محاولة يائسة منهم لتصفيتها".
جاء ذلك خلال جلسته الحادية والستين بعد المائة، التي عقدها برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.
وأكد أن هذا التعسف سيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال، وقررت نقل سفارتها إليها، مخالفة بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر القدس أرضًا محتلة، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة، وقد يجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد على حق العرب والمسلمين والفلسطينيين بالقدس ومقدساتها، وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم، لأن الزبد سيذهب جفاء، وما ينفع الناس سيمكث في الأرض.
وقال "القدس لنا وحدنا وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة، فالفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه التعنت الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم، يؤازرهم أحرار العالم".
من جانب آخر؛ استنكر المجلس انتهاك حرمة المساجد والكنائس في القدس، والتي كان آخرها حجز بلدية الاحتلال في القدس الحسابات البنكية الخاصة بالأديرة والكنائس، بحجة جباية ضريبة الأملاك (الأرنونا) على عقارات الكنائس، في مؤشر فاضح على عنصرية هذا الكيان.
وطالب بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتوقف عن هذه الممارسات العدوانية.
وشجب مصادقة الاحتلال بالقراءة الأولى على قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى ومصادرتها من مستحقات الضرائب الواجبة للدولة الفلسطينية وشعبها.
وأدان أيضًا المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء من خلال إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، بما يمثله ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
واستنكر المجلس ما تنفذه جمعيات استيطانية متطرفة من حفريات أسفل منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بهدف شق أنفاق متعددة باتجاه جدار الأقصى الجنوبي ومنطقة البراق، الأمر الذي تسبب في انهيارات أرضية وتشققات في المنازل وتصدعات خطيرة.
وندد بالقرار الإسرائيلي القاضي بسحب هويات المقدسيين بحجج واهية، لا تنطلي على أحد، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تمعن في غيها وتعنتها تجاه المدينة المقدسة وأبنائها، في محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة، وتغيير ملامحها العربية الإسلامية، وتهويدها بالكامل.
وشجب سياسة الاعتقال الإداري، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال كأحد أدوات فرض السيطرة والهيمنة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه، ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة السياسات الممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني، كونها تحرم المعتقلين الإداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية.
وطالب المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة، وتبييض السجون الإسرائيلية.
وناشد أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة.
ودعا مجلس الإفتاء قادة العرب والمسلمين وشعوبهم ومحبي السلام في العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا لإلغاء التوجه الأمريكي المنحاز للاحتلال، والذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى المجهول والدمار.
