أعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن قلقها إزاء الوضع الصحي المتدهور للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في أعقاب التراجع الذي طرأ عليه صحياً خلال الآونة الأخيرة".

وأعدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقريراً يتضمن ما أسمته "معلومات عن صحة وأداء عباس، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ83 في نهاية الشهر"، ورفعته إلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، بهدف التنبيه لضرورة الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة الأوضاع التي قد تنجم عن غياب مفاجئ للرئيس عباس.

وجاء في التقرير: أنه "وعلى الرغم من أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجري بشكل جيد، فإن إسرائيل تستعد لاحتمال أن يؤدي استمرار التدهور في حالة عباس إلى تسريع حرب الخلافة في السلطة الفلسطينية وتقويض الاستقرار النسبي السائد حاليا في الضفة الغربية".

وأضاف: "في نهاية الشهر الماضي، عندما كان عباس في الولايات المتحدة، لإلقاء خطاب في مجلس الأمن في نيويورك، جرى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وأمضى ساعات عدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أيضاً، خضع عباس للفحص في مستشفى رام الله. وفي كلتا الحالتين نفى المتحدثون باسمه الادعاءات بشأن الأمراض التي يعاني منها، وأعلنوا أن حالته الصحية مرضية. وقال عباس في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني في 22 فبراير (شباط) الماضي، إن صحته جيدة. ومن ناحية أخرى، فإن الناشطين الفلسطينيين المعارضين لسلطة عباس يزعمون أنه مريض وإن حالته تزداد سوءا. بل كان هناك ادعاء في الشبكات الاجتماعية، لم يجر تأكيده رسميا، بأنه يعاني من سرطان في الجهاز الهضمي. وقد خفّض رئيس السلطة الفلسطينية ساعات عمله في السنة الأخيرة، ويشعر الناس من حوله بأنه يظهر عدم الصبر والعصبية، ويكثر من المواجهة مع مساعديه ومع مسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية".

كما أشار إلى البعد السياسي لوضع عباس الصحي فيقول: "بصرف النظر عن صحته وعمره المتقدم، يبدو أن سلوك عباس يعكس عمق الأزمة السياسية التي تواجه السلطة الفلسطينية، وبالتالي قيادة الرئيس. ويكمن السبب الرئيسي لذلك في العلاقات المتعكرة مع إدارة ترمب ووقوف الولايات المتحدة، الواضح، إلى جانب إسرائيل في الخلافات حول العملية السياسية بينها وبين الفلسطينيين".

 وترافق هذا الموقف الأميركي خطوات أخرى يمكن أن تضر بالاقتصاد الفلسطيني، مثل إقرار قانون تايلور فورس (تقييد المساعدات المالية الأميركية بسبب دعم السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين)، والعزم على خفض الدعم المقدم للأونروا.

كما تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بتوجيه من عباس، التنسيق الوثيق مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، والمساعدة بانتظام في إنقاذ المدنيين الإسرائيليين الذين يدخلون المنطقة ألف الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. ولكن مع تفاقم صحة عباس، من المتوقع أن تتصاعد معركة الخلافة بين كثير من المرشحين الذين يتطلعون لقيادة السلطة الفلسطينية. ويعتبر ما يقرب من عشرة من السياسيين والمسؤولين الأمنيين الفلسطينيين أنفسهم يستحقون المنصب، ويمكن تشكيل تحالفات مؤقتة بين بعضهم في محاولة لتأمين السيطرة على السلطة الفلسطينية.

 وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء عدم الاستقرار خلال هذه الفترة، حيث يتضح أن ولاية عباس تقترب من نهايتها، ويخشى أن يؤثر التوتر الداخلي أيضا، على درجة الكبح التي ستمارسها قوات الأمن الفلسطينية لمنع شن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية"

فيما تنفي الرئاسة الفلسطينية أن يكون الرئيس عباس مصاباً بأي أمراض، وتقول: إنه يتمتع بصحة جيدة، وإنه ليس مريضاً أبدًا.

وأوضحت مصادر أنه مرهق للغاية، مضيفةً "بالنسبة لعمره، يعمل كثيرا ولا يحصل على قسط جيد من الراحة، ناهيك بالضغوط السياسية الكبيرة عليه".

وأضافت: "لا يهدأ ويواصل اجتماعاته وسفرياته واتصالاته في هذا العمر". وبحسب المصادر نصحه أطباؤه بالراحة وبالتوقف عن التدخين أو استقبال مدخنين، وأخذ وقت أطول للنوم وإجازات إذا استطاع.

ويذكر أن النقاش حول صحة عباس آثار في الأوساط الفلسطينية مسألة خلافته الصعبة، وازداد التركيز على محمود العالول، البالغ من العمر 68 عاماً، الذي انتُخب قبل نحو عام لمنصب نائب الرئيس في حركة فتح التي يقودها عباس، لكن مرشحين آخرين مطروحين بقوة على الساحة.