رأى الاتحاد الاوروبي في القانون الجديد الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية مؤخراً، والذي يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة "للأشخاص المتورطين في الإرهاب والخيانة والتجسس"، يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة، إنه يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات  تطبيق حل الدولتين.

واوضح المتحدث ان الاتحاد الأوروبي يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للمقدسيين أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.

وتمشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.

وقال المتحدث: "سوف يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيتم ذلك".