أمهلت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في نتانيا أصحاب عدة منازل مهددة بالهدم في قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل للرد على طلب أوامر الهدم لغاية يوم غدٍ الثلاثاء.
وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء قد طلبت من المحكمة المصادقة على أوامر الهدم، فيما طالب أصحاب المنازل منحهم تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عامين، ورفضت اللجنة اللوائية الخرائط التي قدمت إليها، بذريعة أن المنطقة زراعية.
وازدادت المخاوف بين أصحاب المنازل بعد أن صرح المهندس الموكل بإعداد الخارطة الهيكلية، وسام إغبارية، أن "قضية المنازل تعقدت بعد الجلسة مع كمينتس، وأنه رفض كافة الاقتراحات التي قدمت إليه".
وتقع المنازل المذكورة في منطقة نفوذ مدينة قلنسوة، في المنطقة الشمالية للمدينة، ويقطنها عشرات المواطنين.
ويخوض أصحاب المنازل صراعًا مع السلطات الإسرائيلية في هذه الأزمة التي استنزفتهم ودفعوا أموالاً وبذلوا جهودًا كبيرة بغية التوصل إلى حل، لكن سلطات الاحتلال ترفض منحهم تراخيص بناء في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص للمستوطنات الإسرائيلية المجاورة.
يُشار إلى أنه في مطلع العام 2016 هدمت السلطات الإسرائيلية بيت المواطن إبراهيم زبارقة، وفي مطلع العام 2017 هدمت 11 منزلاً ومنشأة، بذريعة البناء غير المرخص في قلنسوة.
