أطلق وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، والمنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 لدعم الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة..

وتناشد خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 تقديم 539.7 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لتتمكن الجهات الفاعلة من تحسين مستوى حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري، وتحسين وصول الفئات السكانية الضعيفة والهشة إلى الخدمات الأساسية، ودعم قدرة الفلسطينيين على التكيّف مع الأزمات وتجاوزها.

وقال الشاعر، في تصريح اليوم الأربعاء، إن نقص التمويل في السنوات الأخيرة أدى إلى تقليصات مؤسفة في الإغاثة الإنسانية المقدَّمة للفلسطينيين، الذين هم في حاجة ماسّة إليها في مختلف أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب محاولات مؤسفة لتسييس عمل الإغاثة الإنسانية.

وأضاف، أن "غزة تقف على حافة الكارثة، وسوف تتعمق الاحتياجات الإنسانية في مدى جسامتها وتعقيدها طالما بقي الحصار الإسرائيلي غير القانوني قائمًا".

كما وشدد على حرص الحكومة الفلسطينية على تحقيق التآزر بين المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن إنهاء الاحتلال هو الحل المباشر والعملي والدائم للمظالم الواقعة على الفلسطينيين".

وبدوره، قال ماكغولدريك، "للمرة الأولى، أُعدّت الخطة الإنسانية لهذا العام باعتبارها جزءًا من استراتيجية تغطي ثلاثة أعوام، ويعزّز هذا التوجه أوجُه الالتقاء والترابط مع الاستراتيجيات الأخرى، بما فيها تلك المتصلة بمساعي التنمية، في ذات الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ احترام القانون الدولي واجتراح حلول أطول مدى".

وتتألف خطة العام 2018 من 240 مشروعًا ستنفّذها 99 منظمة، منها 51 منظمة غير حكومية محلية، و35 منظمة غير حكومية دولية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. ويستهدف نحو 75 في المائة من التمويل المطلوب قطاع غزة، حيث تُعَدّ الاحتياجات الإنسانية هي الأشد بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أمد طويل، والتي يزداد تفاقمها بسبب الآثار التي يخلّفها الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأضاف ماكغولدريك: "نشهد هنا، في غزة، بعض أكثر الأسر الفلسطينية تضررًا. وقد صُممت استراتيجيتنا لتقدم المساعدة لها ولغيرها من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة قدر الإمكان، في ذات الوقت الذي تدعو فيه إلى وضع حد للسياسات التي تفرِز الاحتياجات الإنسانية، بما فيها تجزئة الأرض والحصار، من جملة قضايا أخرى".