يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يعرف بقانون "القومية"، بعد أن وافقت لجنة التشريعات على طرحه بتسعة أصوات، مقابل سبعة أصوات معارضة.

ويعرّف مشروع القانون "الجديد إسرائيل" بأنها الدولة "القومية لليهود" فقط، وليس لليهود وجميع مواطنيها، كما ينص إعلان الاستقلال.

كما يلغي مشروع القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في "إسرائيل"، معتبراً أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

ويسعى القانون، إلى أن تولي المحكمة العليا "الإسرائيلية" الطابع اليهودي للدولة الأهمية الأولى في أحكامها، وليس القيم الديمقراطية والمساواة، عندما يحدث تناقض بينهما.

وينص القانون المقترح، على استخدام السنة العبرية كتقويم رسمي للدولة وتحديد يوم "الاستقلال" والأعياد وأيام الذكرى بناء على هذا التقويم، كما ينص المشروع على السماح بإقامة بلدات لليهود فقط.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على أن القدس بشطريها "عاصمة إسرائيل الأبدية".

ولا تزال مسودة مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان الإسرائيلي بأشكال مختلفة منذ عام 2011، عندما اقترح حزب كاديما آنذاك المشروع.

وقال أمير أوحانا، رئيس اللجنة التشريعات الخاصة، عقب تصويت أعضائها على المشروع، إن هذا "أكثر قانون أهمية في تاريخ إسرائيل، وهو قانون ينص على أن كل فرد يتمتع بحقوق الإنسان، لكن الحقوق القومية في إسرائيل لا يتمتع بها إلا اليهود. وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه الدولة".

ويواجه المشروع معارضة فلسطينيي المدن المحتلة واستنكارهم، وهم يشكلون في "إسرائيل" ما يزيد على 20 في المئة من عدد السكان.

واستنكرت القائمة العربية المشتركة مشروع القانون، واعتبرته عنصرياً، يهدف إلى إقصاء الفلسطينيين ويلغي علاقتهم التاريخية الوطنية والثقافية بهذه البلاد، خاصة وأن القانون يعطي الحق لليهود فقط لجمع شتاتهم.

ووصفت النائبة عايدة توما سليمان عن القائمة المشتركة مشروع القانون بأنه سيؤسس دولة عنصرية.

وأضافت "الصورة الآن واضحة. حملة انتخابات الليكود ستقوم على هذا الموضوع، ... وهذا الائتلاف لا يبالي بما يقوله النائب العام، الذي قال إن هذا تمييز صارخ، ولكن لا أحد يهتم".