أعلنت الأمم المتحدة أن عددا قياسيا من المهاجرين قدره 137 ألفا عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في ظروف خطيرة خلال النصف الأول من العام 2015 ومعظمهم هربوا من الحروب والنزاعات والاضطهاد.

ذكر تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يربو على 135 ألف لاجئ ومهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا في النصف الأول من عام 2015 مع تحمل دول جنوب أوروبا معظم العبء. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بريان هانسفورد "يلجأ اليائسون إلى إجراءات يائسة وللأسف ... من المتوقع أن تواصل الأرقام الارتفاع". وقال تقرير المفوضية إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2015 زاد بنسبة تتجاوز الـ 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويأتي ذلك فيما لا يزال زعماء الاتحاد الأوروبي منقسمين حول أفضل السبل لحل أزمة المهاجرين المتفاقمة.

وذكر التقرير أن دول جنوب أوروبا كانت الأكثر تضررا من الزيادة في أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين خاطر أغلبهم بمواجهة الشدائد في مياه البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة. وتعاني اليونان وهي أكبر نقطة وصول للاجئين والمهاجرين في الأشهر الستة الأولى من عام 2015 من اقتصاد متعثر. وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين تدفقوا على دول البلقان الغربية من اليونان وإنه منذ بداية يونيو/ حزيران يدخل أكثر من ألف شخص يوميا مقابل 200 شخص فقط قبل عدة أسابيع.

وانتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لإخفاقهم في الاتفاق على خطة لاستقبال 40 ألفا من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان. وقال هانسفورد المتحدث باسم المفوضية "مع تزايد الوافدين تظل القدرة على الاستقبال والظروف غير مناسبة بشكل خطير".

وتشهد سوريا حربا أهلية منذ عام 2011 وكان نصيبها من الرقم الإجمالي للاجئين 44 ألفا وهو ما يضعها في المركز الأول بالنسبة للوافدين إلى الشواطئ الأوروبية. وقال التقرير إن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا هي سبب آخر لزيادة اللاجئين. وجاء في التقرير أن اريتريا وأفغانستان جاءتا في المركز الثاني والثالث كدولة المنشأ للاجئين الوافدين. وأضاف التقرير أنه نظرا لزيادة الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي في عمليات الإنقاذ انخفض عدد الوفيات في البحر منذ مايو/ أيار.